این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند ک...

به موجب ماده 30 و 31 قانون مدنی اشخاص بطور کلی می توانند بر کلیه اموال خود اعمال حق مالکیت نموده و آنها را منتقل نمایند.عقاید متعددی در خصوص قولنامه ابراز گردیده بطوریکه عده ای آنرا وعده بیع وعده ای دیگر آنرا شرط ضمن عقد وگروهی دیگر قولنامه را موجب پیدایش تعهد و عده ای دیگر در تفسیر مفاد قولنامه اعتقاد به نظریه مختلط دارند.در انتقال اموال غیر منقول بکار بردن لفظ قولنامه یا بیع نامه تاثیری در نت...

یکیازادلهمهماثباتدعاویدرنظام­هایحقوقیسنداست. درخصوصسندتعاریفگوناگونیدرعلوممختلفارائهشدهاستوبهعبارتدیگراینمفهومازمنظرعلوممختلفموردتوجهقرارگرفتهاست. درعلمحقوقنیزمفهومسنتیازسنددرماده 1284 ق. متعریفشدهاستکهبراساسآنسندبهمعنایهرنوشته­ایاستکهدرمقامدعوایادفاعقابلاستنادباشد. اینمفهومدرمورداسنادکتبیکاملاًصحیحاست. امابارشدوگسترشفناوریارتباطاتوگسترشتجارتالکترونیکیومبادلاتوقراردادهایاینترنتی،مفهوماسناداینترن...

نوشتارمذکورابتدا به بیان وتعریف تعارض پرداخته وشرایط تحقق تعارض رابیان می کندوبه بررسی هریک از ارکان و شرایط مذکور می پردازد وآنگاه باتطبیق هریک از ارکان وشرایط مذکور با انواع اسناد به بحث درخصوص تعارض وراه حلهای رفع تعارض می پردازد .آنچه در این میان اهمیت دارد این است که هر یک از دو بیع مال غیرمنقول که برای یکی سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است چه وضعیتی دارد؟ ب...

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی...

سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می با...

یکیازادلهمهماثباتدعاویدرنظام­هایحقوقیسنداست. درخصوصسندتعاریفگوناگونیدرعلوممختلفارائهشدهاستوبهعبارتدیگراینمفهومازمنظرعلوممختلفموردتوجهقرارگرفتهاست. درعلمحقوقنیزمفهومسنتیازسنددرماده 1284 ق. متعریفشدهاستکهبراساسآنسندبهمعنایهرنوشته­ایاستکهدرمقامدعوایادفاعقابلاستنادباشد. اینمفهومدرمورداسنادکتبیکاملاًصحیحاست. امابارشدوگسترشفناوریارتباطاتوگسترشتجارتالکترونیکیومبادلاتوقراردادهایاینترنتی،مفهوماسناداینترن...

یکی از ادله اثبات دعوا اسناد می باشند که به دو نوع سند عادی و رسمی تسیم می شوند. سند رسمی از اعتبار بیشتری نسبت به سایر ادله برخوردار است و این امر به خاطر مقررات ویژه ای است که در تنظیم ان رعایت می گردد.اصل صحت قراردادها و اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به اسناد رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده است که قانون گذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی داد...

در این تحقیق سعی شده تفاوتها و شباهتهای این دو نوع سند(سند عادی و سند رسمی ) بررسی و مقایسه شود و ضمنا" فرضیه تحقیق مبتنی بر وجود مجموعه ای از مزایا برای سند رسمی در مقابل سند عادی معین گردد که در همین راستا قوانین و مقررات کشور اردن بعنوان حقوقی خارجی با مقررات ایران مقایسه شده و حتی الامکان نقاط مشترک و متفاوت عنوان گردیده است .

پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی‌دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می‌دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی‌دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی ...