نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایرا...

با توجه به «اصل تسلیط»، «ماده دادرسی» یعنی «موضوع» و «سبب» دعوا، در اختیار اصحاب دعواست. «انفعال قاضی» و یا «اصل انفعال قاضی» گاه، در همین پیوند به کار می‏رود؛ اصلی که نتیجه‏ی لازم «اصل تسلیط» است. اگرچه مفهوم «موضوع» دعوا تقریبا روشن است اما در مورد مفهوم «سبب» در حقوق فرانسه، دیدگاه‏ها، به‏گونه‏ی بارزی ناهمسان است. از سوی دیگر پرسش این است که آیا «توصیف» امور موضوعی در «سبب» جای می‏گیرد؟ آیا ...

در دادرسی های مدنی ابتکار آغاز دادرسی با طرفین دعوا و دقیق تر گفته شود با خواهان است. بعد از شروع دادرسی اختلاف حقوقی به دعوا تبدیل می شود. اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی ایجاب می کند طرفین ادعاها، دفاعیات و موضوعات مورد اختلاف را نزد دادرس مطرح نمایند تا او به عنوان شخص سوم، مطابق اصل تسلط دادرس بر حکم، با انطباق وقایع بر قوانین، ماهیت دعوا را توصیف و بر اساس آن حکم قضیه را تعیین کند. تعیین جای...

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری مح...

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظا...

در حقوق ایران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی‌که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف می‌کند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام می‌دهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که د...

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظ...

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبة اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی‌های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می‌شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین‌المللی به چه نحو است. اجرای قرار...

امور موضوعی مجموع وقایع و حقایق مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای تایید ادعاهای خود بیان می نمایند. این امر که نزد حقوق دانان فرانسه به مسئولیت ادعا یا اظهار عناصر واقعی مشهور است. صرفا بر عهده ی اصحاب دعوا اعم از خواهان اصلی، تقابل، وارد ثالث و مجلوب ثالث قراردارد و قاضی در اظهار آن ها نقشی ندارد زیرا ماده ی اختلاف (نزاع)را اصحاب دعوا تعیین می نماید؛ این امر به وسیله ی موضوع درخواست...