مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

چکیده موضوع شهادت‌زوج و زوجه له وعلیه یکدیگر در جرایم، درمنابع فقه وحقوق ونظرات فقها وحقوقدانان به ویژه درجرایمی چون زنا ، موردبحث بوده­است . گرچه برخی فقط به بررسی شهادت به نفع وبرخی به ضرریکدیگردرجرم زنا بسنده کردند اما دراین تحقیق هردوجنبه ، درجرایم موردتوجه می باشد.واکاوی این موضوع بیانگر شکل­گیری اقوال زیرمی­باشد:      برخی شهادت زوج راپذیرفته وحد را بر ...

نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن.نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است.از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» بقره/ 233.استناد شده که منظور، وجوب نفقة زوج...

چکیده: در تحقق هر عقدی اراده و قصد طرفین ملاک است و این اراده که به اراده ظاهری و باطنی تقسیم می شود مکمل یکدیگرند که هر کدام بدون دیگری هیچ اثری ندارد.یعنی تا اراده باطنی در عالم خارج به سبب اراده ظاهری آشکار نشود عقدی به وجود نخواهدآمد.و لذا عقد نکاح که از عقود لازم است و نسبت به سایر عقدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طریق اولی به این دو اراده نیاز دارد و برای این که اراده باطنی در عقد ...

یکی از اختلافات فقها و حقوق دانان از دیرباز، مسئله ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج ...

امروزه، اشتغال، زنان گریزناپذیر گردیده است. از دیگر سو، خروج از منزل شوهر بدون اذن او، «نُشوز» محسوب می‌شود. درباره­ی محدوده استیذان زوجه برای خروج از منزل، گروهی از فقها، استیذان از زوج را به‌طور مطلق واجب و گروهی به قید «منافات‌نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه»، مقیّد می‌دانند؛ هرچند زوجه نیز در صورت ضرورت می‌تواند از خانه خارج و به اشتغال بپردازد. همه­ی مذاهب اسلامی اتفاق­نظر دارند اگر ...

حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت­عمومی­، مستفاد از ماده مذکور این است­ که زن در صورت حال­ بودن مهریه می تواند تا مهریه به او تسلیم ­نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر ­دارد، امتناع­ نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم‏ترین این مباحث که موضوع و ...

یکی از اختلافات فقها و حقوق‌دانان از دیرباز، مسئله‌ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده‌ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می‌کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه‌ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره‌ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج ...

عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان‏که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر ...

در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبا...