نتایج جستجو برای: رویه محاکم ایران

تعداد نتایج: 140542  

نگاهی به محدودیت‌های مبارزه با تروریسم در رویه محاکم حقوق بشری مرضیه قبادی[1]- دکتر سید محمد قاری سید فاطمی[2]- دکتر سید قاسم زمانی[3]- دکتر سید محمد هاشمی[4] چکیده: پس از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده آمریکا و سایر دولتها اقدامات گسترده‌ای را تحت لوای آنچه «جنگ علیه ترور» خوانده شد انجام دادند. این اقدامات، که در ظاهر برای جلوگیری از تکرار حوداثی مشابه با حادثه یازده سپتامبر سال...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین‌الملل، به‌ویژه نزد محاکم بین‌المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی است. اولویت حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب‌نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه‌هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین ­ا...

محسن عبداللهی

خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می‌گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن‌لا می‌باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده‌اند که غالباً رعایت می‌شود درحالی‌که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر م...

محمود مالمیر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2011
محمود مالمیر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
غلامرضا محمد نسل

:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای سامانده...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
منصور امینی1 سوده ناطق نوری2

چکیده نظریه «از دست دادن فرصت» درصدد جبران خساراتی است که در نتیجه فوت شدن فرصت به دست آوردن نفعی یا اجتناب از ضرری به افراد وارد می شود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از «فرصت از دست رفته»، رویه کشورهای مختلف از تنوع بالایی برخوردار است. در حالی که محاکم برخی کشورها از جمله فرانسه، این نوع خسارت را در دعاوی بسیاری، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال تحصیل نفع نهایی یا دفع ضرر نهایی، قابل مط...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌ای که در حق حبس به سر می‌برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به...

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می‌باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می‌یابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بین‌المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می‌افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می‌تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1390

چکیده: صدور حکم در هر کشوری تابع مجموعه ای از قوانین و مقررات آن کشور است و احکام صادر شده به تبع همان قوانین، در کشورهای خارجی قابل اجرا یا رد هستند. قانون گذار در مواد 972 و 1295 قانون مدنی شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را بیان کرده است؛ اما گاهی اوقات در رویه محاکم دیده می شود که دادگاه ها با یک حالت سردرگمی با موضوع اجرای احکام خارجی در ایران مواجه هستند که دادگاههای خانواده نیز از این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید