قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است‌. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می‌بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...

      شاید یکی از مهم ترین و پیچیده ترین اصطلاحاتی که قانون‌گذار در قانون دریایی مصوب1343 به‌کار برده است اصطلاح "عقد رهن دریایی" می باشد. اهمیت این نهاد به قدری است که موجب گردیده  قانو‌ن‌گذار فصل سوم این قانون را به این موضوع اختصاص دهد. پیچیدگی این عقد از حیث ماهیت و آثار آن می باشد به طوری که نسبت آن با عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشخص نیست. قانون‌گذار، ماهیت این عقد را تعیین ننموده است، با...

چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قا...

چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام‌ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قا...

چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...

چکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاس...

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

با وجود تشابهِ موضوع رهن کشتی و توثیق محمولۀ آن (تأمین تضمین و وثیقۀ مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نه تنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا مؤخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز ...

چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فک...