المرفق العام نظرية قضائية من نظريات الاجتهاد الإداري الفرنسي ، حظي باهتمام كبير طرف فقهاء القانون و نظرا لأهميته اعتباره أداة استيراتيجية في يد الحكومات فقد تنبه المشرع الجزائري لذلك وضع له ضوابط إطار قانوني سنة 2015 خلال المرسوم الرئاسي 15 / 247 المتضمن الصفقات العمومية تفويضات ليضبط بعدها اتفاقيات تفويض التنفيذي رقم 18 199 المتعلق بتفويض الذي أصبح مصدر أساس كل اتفاقية تبرم تسيير .
