مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم،...

چکیده آنچه در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد علل نقض آراء درمراجع عالی در خصوص مهمترین جرائم علیه اموال است . نگارنده در حد توان و اقتضای امکانات با جمع آوری تعداد قابل ملاحظه ای از آراء منقوض به بحث تحلیلی در خصوص علل نقض آنها خواهد پرداخت اما آنچه یادآوری آن لازم است اینکه این امر صرفاً جمع آوری آراء منقوض نبوده بلکه راجع به علل آنها، موضوع را از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قر...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...

رساله حاضر که تحت عنوان "شناسایی و اجرای آرای خارجی" نگارش یافته به سه بخش ذیل تقسیم شده است . در بخش اول، مفاهیم اساسی مورد بحث قرار گرفته است ، ماند مفهوم رای داوری در مقایسه با نتایج دیگر شیوه های حل اختلاف از جمله نتایج شیوه های جایگزین حل اختلافات (ای. دی. آر) و داروهای آزاد، مفهوم وصف داخلی با خارجی رای داوری، آرای غیر ملی یا فاقد تابعیت ، تمایز مفهوم شناسایی و اجرای رای و فواید احتمالی م...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

با رای مثبت 120 کشور به اساسنامه رم و تصویب داخلی 114 دولت تا پایان سال 2010 که نمایند? تقریباً دوسوم دولتهای جهان به شمار می روند، امیدها در مقابله با بی کیفری و پایان ددمنشی روحی تازه گرفته و عدالت کیفری جهانی در مجازات مرتکبین جنایات بین المللی نگرش غالب نهادهای کیفری جهانی همانند دیوان کیفری بین المللی شد. اما با عنایت به هجمه این نهادها علیه اقتدارگرایی ابرقدرتهای دنیا یا سوء استفاده کنندگا...

قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 ...

با رای مثبت 120 کشور به اساسنامه رم و تصویب داخلی 114 دولت تا پایان سال 2010 که نمایند? تقریباً دوسوم دولتهای جهان به شمار می روند، امیدها در مقابله با بی کیفری و پایان ددمنشی روحی تازه گرفته و عدالت کیفری جهانی در مجازات مرتکبین جنایات بین المللی نگرش غالب نهادهای کیفری جهانی همانند دیوان کیفری بین المللی شد. اما با عنایت به هجمه این نهادها علیه اقتدارگرایی ابرقدرتهای دنیا یا سوء استفاده کنندگ...

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع اج...