نتایج جستجو برای: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

تعداد نتایج: 89607  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2012
اقبال علی میرزایی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شمارة ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق مادة ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفادة و...

اقبال علی میرزایی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

ژورنال: :نقد رای 0
سیامک ره پیک علی جانباز سواد کوهی

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد ر...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
کورش استوار سنگری استادیار دانشگاه آزاد شیراز

واژه دولت از اصطلاحات چند بعدی در رشته ی حقوق است که به مفاهیم کشور، مجموعه حاکمیت سیاسی، قوه مجریه و کابینه به کار برده می شود. در این مقاله مفهوم دولت را نه از بعد نظری بلکه از نقطه نظر مندرج در ارای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد بحث قرار خواهیم داد. از نظر نویسنده دولت مورد نظر در ارای مذکور به مفهوم قوه مجریه است. موضوع اصلی مقاله این است اما که ایا در ارای مذکور قوه مجریه به عنوان یک مجمو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

یکی از ابزارهای مهم دیوان عالی کشور ایران برای نیل به هدف های مقرر قانونی اش، اختیار صدور آرای وحدت رویه می باشد. ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشعار می دارد: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده: وضع هر قانونی به منظور اجرایی ساختن آن است. حکومت ها ساز و کارهایی برای اعمال دقیق قوانین تعریف می کنند. حسن اجرای قوانین در حوزه قضایی و در آراء محاکم اهمیت بیشتری دارد. به همین منظور در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، دیوانعالی کشور جهت حسن اجرای قوانین ایجاد شده است. به منظور درک بهتر نظارت بر آراء محاکم، با بررسی سابقه چنین سازمانی، انگیزه از وضع آن را دقیق تر خواهیم شناخت. پس ا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

اخیرا رای وحدت رویه ای تحت عنوان «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع» از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده است.

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1990
عبدالحمید ابوالحمد

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی ...

عبدالحمید ابوالحمد

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید