بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می شود، وجوه افتراق آن با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود. انواع داوری، به حسب سازمانی که حل پاره ای از مسائل یا تمام مسائل مربوط به داوری به عهده آن است و به حسب وجود یا عدم وجود عنصر خارجی و داوری، داوری محلی و داوری بین الم...

یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیای...

اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین‌المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام‌آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی‌های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی‌های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد...

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...

چکیده : رای داوری هدف نهایی نهاد داوری است. و با صدور رای، داوری به نتیجه طبیعی خود میرسد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبربوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. بدیهی است نباید انتظار داشت هر رایی که صادر می شود، معتبر و لازم الاجرا باشد. معمولاً محکوم علیه رای داوری تلاش می نماید تا با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است، از شناسایی و ...

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...

عدم رعایت مقررات حاکم بر رسیدگی و اصول مسلم داوری موجبات نقض رای داوری را فراهم می سازد. در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می¬شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور¬ها نیامده است. اگرچه در این میان قانون نمونه آنستیرال گام بزرگی در جهت یکسان¬سازی قوانین داوری برداشته است و کشورهای بسیاری مانند ایران نیز آن را الگوی قانون¬...

یکی از مباحث داوری تجاری بین المللی، راجع به اثر حکم ابطال رای داوری در دادگاه کشور مبدا است. دو دیدگاه متفاوت در این خصوص مطرح است؛دیدگاه نخست قائل به اثر فراسرزمینی حکم ابطال بود، و دیدگاه دیگر اعتقاد به اثر سرزمینی آن دارد. در صورتی که دیدگاه اخیر پذیرفته شود، رای داوری با وجود ابطال آن در کشور مبدا قابل اجرا در سایر کشورها خواهد بود. رویه ی قضایی فرانسه از دیدگاه اخیر پیروی کرده و آرای داور...

یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیای...

قانون‌گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می‌گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می‌شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف‌نشده و ضمانت اجرایی هم برای ...