هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

با توجه به پایان نداشتن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل اند. به نظر می رسد پا...

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی ...

نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از آن جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرار گرفته به طوری که قانونگذار در حقوق ایران در ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به ای...

عقد اجاره از عقود لازم بوده و یکی از مهمترین عقود معین می باشد و موضوع فسخ اجاره در موارد خاص و ضمان موجر و مستأجر جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند و فسخ اختصاص به عقد جائز دارد و خداوند در قرآن کریم مردم را طبق آیه اوفوا بالعقود به عهد و پیمان ها فرا می خواند و پیمان شکنان را شدیداً مذمت و نکوهش نموده است و نباید آن را امری کوچک محسوب کنند و فسخ عقد اجاره حقی است که هر یک از متعاقدین آن را...

با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل‌اند. به نظر می‌رسد پا...

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره‌های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه‌تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره‌های مشمول قانون مدنی متمایز می‌کند بلکه  فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می‌دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به‌...

چکیده ندارد.

این پایان نامه تحت عنوان «بررسی موارد فسخ اجاره اشیاء و آثار و احکام آن در حقوق ایران و مصر» در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است: در فصل اوّل تحت عنوان کلیّات بحث به مباحث نظری چون بیان مسأله، تعریف عقد اجاره، مفهوم اجاره اشیاء، انواع اجاره به اعتبار موضوع، خصوصیات و ویژگی های عقد اجاره، طرق انحلال عقد اجاره، مفهوم فسخ اجاره و سؤالات، فرضیات و مواد و روش تحقیق و امثال آنها پرداخته شده است. فصل...

قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها می‏‏تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستأجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل...