در بررسی موضوعات حقوق اساسی تحلیل جایگاه مقامات عمومی در پرتو صلاحیت های آنان مهم ترین رویکرد در خصوص سنجش میزان اقتدار آن ها در عرصۀ جامعۀ سیاسی است. آنگاه که یک مقام به عنوان مقامی مقتدر در میان دیگر همتایان خویش خصوصیت می یابد، اهمیت مطالعۀ جایگاه این مقام اهمیتی دوچندان پیدا می کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نگاهی تطبیقی نسبت به دیگر همتایان خود، صلاحیت های گسترده و بخصوصی در نظام حقوقی ایر...

در بررسی‌ موضوعات حقوق اساسی تحلیل جایگاه مقامات عمومی در پرتو صلاحیت‌های آنان مهم‌ترین رویکرد در خصوص سنجش میزان اقتدار آن‌ها در عرصۀ جامعۀ سیاسی است. آنگاه که یک مقام به‌عنوان مقامی مقتدر در میان دیگر همتایان خویش خصوصیت می‌یابد، اهمیت مطالعۀ جایگاه این مقام اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نگاهی تطبیقی نسبت به دیگر همتایان خود، صلاحیت‌های گسترده و بخصوصی در نظام حقوقی ای...

پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تصمیم‌گیری‌های قوۀ قضاییه، مقننه و مجریه با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث در سال 1393 است. بنابراین، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفیـ پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، با تعداد 260 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 نفر درنظر گرفته شده است. روش نمونه‌گیری پژوهش، تصادفی ساده است. برای بررسی تأثیر تصم...

براساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضروری است دیوان محاسبات کشور به‌منظور حسن اجرای نظارت و کنترل فعالیت‏های مالی دولت، «گزارش تفریغ بودجه» تهیه کند. بررسی به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد طی 105 سال بودجه‏ریزی قانونی در کشور ایران، قوۀ مجریه نتوانسته است لایحۀ تفریغ بودجه را به‌موقع تهیه، تنظیم و تقدیم دیوان محاسبات عمومی و قوۀ مقننه کند. در پژوهش حاضر قصد داریم مشکلات تدوین این لایحه را برر...

توزیع قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به طرق مختلفی صورت گرفته است، ریاستی، پارلمانی و مختلط. در این میان ساختار قوا در افغانستان مشابه رژیم های ریاستی و ساختار آن در عراق مشابه نظام های پارلمانی است. بر این اساس در عراق شامل حضور اقلیت های عمده در ساختار حکومت در قالب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هستیم، اما در افغانستان هر یک از قومیت ها برای مشارکت در قدرت باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت ...

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چ...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

بر مبنای قانون اساسی، قوۀ مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به‌شمار می‌رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی‌که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی‌شک محیط و فضای کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این تحقیق بر ...

بر¬اساس اصل 52 قانون¬اساسی¬جمهوری¬اسلامی¬ایران: «بودجه سالانه¬ی کل کشور... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می¬گردد...» براین اساس قوه¬ی مجریه هر ساله برنامه¬¬ی مالی یکساله¬ی کشور را تهیه وجهت اخذ مجوز از نمایندگان ملت به مجلس تقدیم می¬نماید. مجلس نیز از باب مسئولیتش در برابر ملت طبق آئین¬نامه داخلی خود به بررسی مفاد لایحه¬ی پیشنهادی اقدام؛ لایحه را تصویب وجهت ا...

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...