عملکرد بهینه هر نظام اقتصادی منوط به وجود دو بخش حقیقی و پولی کاراست. نظام پولی−‌مالی در اقتصاد متعارف به دلیل استوار شدن بر خلق اعتبار و ایجاد بدهی، منجر به تورم، ناکارآمدی، بی‌ثباتی و ایجاد رکود اقتصادی می‌شود. بنابراین، طراحی نظام پولی ایده‌ال بر‌اساس مبانی اسلامی نیازمند واکاوی نظام پولی مسلط در اقتصاد متعارف است تا امکان برون‌رفت از سلطه نظام پولی مبتنی بر مبانی سرمایه‌داری و استوار شدن آن...

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‏های جدید، آثار تکانه‏های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست‏های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل‏های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه‏ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی‏های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نی...

در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آم...

رابطه بین سیاست پولی و متغیر‌‌‌های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد‌دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می‌توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار‌های متعدد سیاست پولی بر متغیر‌های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد ...

سیاستهای پولی از کانال های مختلفی مانند نرخ بهره ، نرخ ارز و کانال اعتباری بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند . مکانیسم اثر کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول( سیاست پولی انقباضی ) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکها کاهش می یابد. با عنایت به اینکه سایر ابزارهای کنترل حجم پول و سیاستهای پولی در ایران محدود می باشد ، بانک مرکزی بیشتر توجه خود را به نرخ ذخیره قا...

در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می‌سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه‌ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آم...

برای اقتصادهای صادرکننده‌ی نفت که در در معرض تکانه رابطه مبادله هستند و  سیاست‌های مالی موافق چرخه‌ای را دنبال می‌کنند، رژیم استاندارد هدف‌گذاری منعطف تورم با نرخ ارز شناور برای سیاست‌گذاری پولی مناسب نیست و مقام پولی برای مدیریت نوسان نفت مجبور به دخالت‌های مکرر در بازار ارز می‌شود. از راه‌کارهایی که در ادبیات اقتصادی برای افزایش توان سیاست‌های تثبیت اقتصادی در این شرایط مطرح شده‌  مصون‌سازی س...

سیاستهای پولی مجموعه تصمیمات و اقداماتی است که توسط مقامات پولی و دولتی( بانک مرکزی و دولت ) به منظور تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیتهای اقتصادی بکار گرفته می شود. بحران مالی اخیر که در سال 2007 از بخش مالی به خصوص بانکها در کشور آمریکا آغاز گردیده و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها ادامه دارد، موجب گردید تا باردیگر نگاهها به سوی سیاستهای پولی و نحوه اثرگذاری آنها بر عرضه تسهیلات اعطایی از سوی...

در سالهای اخیر چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین بررسی نقش استقلال بانک مرکزی بر اثرگذاری آن، از بحث‌های چالشی بوده که در مطالعات مختلف نتایج یکسانی حاصل نشده است.  بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر شوک‌های ناشی از سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص استقلال بانک مرکزی است. به این صورت که در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه...

مهمترین اهداف سیاست های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست های پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان سیاستهای پولی و شاخص بازده نقدی سهام می باشد. ابعاد سیاستهای پولی در این تحقیق عبارتند از : نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد، ترغیب اخلاقی و عملیات بازار باز. ابتدا به مطالعات گذشته تحقیق پرداخته شد و ابعاد سیاستهای پولی تشریح گردد. سپس داده های تحقی...