نخاع یکی از اعضای مهم بدن است که براثرِ جنایت، گاه آسیب می‌بیند یا قطع می‌شود. فقیهان و به‌تبع آنان، در قانون مجازات اسلامی، قطع کامل نخاع را موجب دیۀ کامل می‌دانند. آنان، علاوه بر اجماع، به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد استناد...

فقیهان امامیه بر ثبوت دیۀ کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل‌ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیۀ آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به‌دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضۀ چپ توصیف نموده‌اند، دیۀ بیشتری نسبت‌به بیضۀ راست درنظر گرفته‌اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی ...

از نظر بسیاری از فقهای امامیه ایراد جراحت بر نرمۀ گوش، چنانچه به سوراخ شدن یا شکاف و پارگی آن منجر شود، دیۀ مقدر دارد، که البته میان ایشان در مقدار آن اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای به یک‌ششم دیۀ کامل و برخی به یک‌هجدهم دیۀ کامل قائل هستند. در نوشتار حاضر، با روشی تحلیلی – توصیفی از طریق تتبع در ادلۀ موجود به این نتیجه رهنمون شدیم که مستند تقدیر دیه در جنایت مورد بحث، برخی روایات و نیز اجماع است ...

مطابق مادۀ590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیۀ قطع پلک به‌صورت مجموع، دیۀ کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک‌سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیۀ کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیۀ کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک‌چهارم دیه در هر یک از پلک‌ها شده‌اند، برخی نیز به ثب...

در مقالۀ پیش‌رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوۀ تعلق فاضل دیۀ قاتلان با جنسیت‌های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می‌رسانند، مناقشۀ جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینۀ اصل دیۀ قاتلان با جنسیت‌های مختلف با فاضل دیۀ برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوا...

در باب میزان دیۀ پلک‌ها (دیة‌الأجفان) بین فقیهان امامیه اختلاف‌ نظر جدی وجود دارد. مشهور فقیهان با تفکیک بین ازالۀ مجموعی و انفرادی، در حالت اول، دیۀ کامل را ثابت دانسته‌اند و در فرض دوم، به ثبوت یک‌سوم دیۀ چشم در پلک بالا و نصف دیۀ همان چشم در پلک پایین نظر داده‌اند. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع بوده است و خبر «ظریف‌بن ناصح» نیز از دیگر ادلۀ این قول به‌شمار می‌رود. قانونگذار نیز در مادۀ 59...

در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازالۀ بکارت با ابهاماتی روبه­رو است، از جمله مباحثی که مطرح می­شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازالۀ بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعۀ سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و  1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده­ایم که پردۀ بکارت دیۀ مقدر ندارد و در ازالۀ بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه م...

چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه­ی قضایی در این مورد شیوه­ی همسانی در پیروی از تعیین دیه­ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده­ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده­ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه­ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و...

امروزه ازجمله مسائل جدی که فکر اندیشمندان و صاحب‌نظران فقه و حقوق را به خود مشغول کرده، نابرابری دیۀ زن و مرد مسلمان است؛ چراکه از این ‌نظر بخشی از زنان جامعه متحمل خسارت شده، آسیب می‌بینند. در خصوص مقدار دیۀ زن و مرد مسلمان از متقدمین فقها گرفته تا به امروز، فتوای مشهور مبنی بر تنصیف بوده است. برخی از بزرگان مانند مرحوم مقدس اردبیلی تردیدهایی مطرح کردند، اما درنهایت طبق نظر مشهور فتوا دادند. ا...

در حقوق کیفری ایران وضعیّت جبران خسارات ازالۀ بکارت با ابهاماتی روبه‌رو است، از جمله مباحثی که مطرح می‌شود این است که موارد پرداخت، و میزان ارش‌البکاره و مهرالمثل در صور مختلف ازالۀ بکارت چیست؟ در این مقاله با مطالعۀ سیر تحولات قوانین جزایی مصوّب 1370 و  1392 ، تحلیل مبانی فقهی و آراء قضایی به این نتیجه رسیده‌ایم که پردۀ بکارت دیۀ مقدر ندارد و در ازالۀ بکارت از طریق زنای به اکراه یا وطی به شبهه م...