در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی‌های راکد قوه قضائیه، در مورد علی‌اکبر داور پرداخته می‌شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی‌زدن و توهین‌کردن به داور، وزیر عدلیۀ وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلم‌نامه‌ای هم که خانوادۀ فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشته‌اند و دربردارندۀ نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ ...

در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی های راکد قوه قضائیه، در مورد علی اکبر داور پرداخته می شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی زدن و توهین کردن به داور، وزیر عدلیۀ وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلم نامه ای هم که خانوادۀ فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشته اند و دربردارندۀ نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ ...

نگارنده با هدف ارائه سند تازه یافته جدیدی درباره میرزاده عشقی، به بررسی شرایط اجتماعی - سیاسی دوران وی پرداخته، زندگی سیاسی و فرهنگی او را مرور می کند. این سند تازه یافته، رای دیوان عالی تمیز (دیوان عالی کشور) درباره یکی از متهمان به قتل وی، ابوالقاسم بهمن می باشد. میرزاده عشقی، از شاعران ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است. پیروزی انقلاب مشروطیت، به منزله عمده ترین عامل تحولات سیا...

نگارنده با هدف ارائه سند تازه یافته جدیدی درباره میرزاده عشقی، به بررسی شرایط اجتماعی - سیاسی دوران وی پرداخته، زندگی سیاسی و فرهنگی او را مرور می کند. این سند تازه یافته، رای دیوان عالی تمیز (دیوان عالی کشور) درباره یکی از متهمان به قتل وی، ابوالقاسم بهمن می باشد. میرزاده عشقی، از شاعران ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است. پیروزی انقلاب مشروطیت، به منزله عمده ترین عامل تحولات سیا...

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه‌دار در سنت قانون اساسی‌گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می‌سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می‌شود. منظور از صلاحیت‌های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می‌کند تا در تصمیمات و اقدام...

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظا...

یکی از ضرورت ها و نیازهای اجتناب ناپذیر برای اجرای صحیح قوانین و اجرای عدالت در همه کشورها وجود یک سیستم کامل و دقیق نظارتی است. بنا بر این قدمت نظارت مقارن با زندگی سیاسی و اجتماعی بشر است. دیوان عالی عالی ترین نهاد قضایی در ساختار قضایی همه کشورهاست و به همین دلیل آن را دادگاه عالی نامیده اند، که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه های پایین تر را عهده دار است. اصل 161 قانون اساسی ایر...

نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه می­دهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می­رسد دیو...