نتایج جستجو برای: دولت قانون مدار
تعداد نتایج: 42803 فیلتر نتایج به سال:
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...
بازآفرینی دولت امروزه به عنوان رویکرد غالب در اداره امور سازمان های دولتی مطرح است و از طرف دیگر،با توجه به این که در عصر انفجار اطلاعات بسر می بریم ،فناوری اطلاعات نیز دارای جایگاه رفیعی است .لذا سازمان های دولتی برای بازآفرینی ساختارها،فرایندها و کلیه ارکان سازمانی خود به شدت نیازمند بکارگیری فناوری اطلاعات می باشند. این مقاله که حاصل پژوهشی میدانی است ، به بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ...
مشتری مداری مفهومی است که در بخش بازرگانی به عنوان یک ابزار مهم برای برتری جستن و ایجاد مزیت رقابتی قابل استفاده است. در بخش دولتی مشتری مداری راه حلی برای بهبود و کارایی سازمان های دولتی است؛ زیرا اساسی ترین و قوی ترین ابزار سنجش رضایت از بازار و خدمات دولتی، گوش دادن و عمل کردن به نظریات شهروندان است. در این نوشتار سعی شده است که ضمن تحلیل فلسفه و اهداف مشتری مداری و تفاوت شکلی و ماهوی آن با ...
ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیریها؛ قانونگذاریها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس میباشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوتهایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت میباشد و دولت بسیار تأثیر گذار میبا...
The commercial sector uses client-friendliness as a major tool to achieve superiority and competitve advantage. In the public sector, client-friendliness improves the efficiency of organizations, since hearing and acting on the views of the people is the most fundamental way to assess satisfaction with the market and public services. This article analyzes the philosophy and goals behind public ...
قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی کشور، تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است. تعیین چگونگی این روابط و جزئیات آن منوط به قانون عادی شده است که تاکنون تصویب نشده است. تلقی عمومی این است که این نهاد تنها در قالب یک قانون معین میتواند، برای مداخله خیرخواهانه در امور یکدیگر ظرفیتسازی کند، حال آنکه ظرفیت این نهاد فراتر از یک قانون معین است بلکه نهادی است که...
قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی کشور، تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است. تعیین چگونگی این روابط و جزئیات آن منوط به قانون عادی شده است که تاکنون تصویب نشده است. تلقی عمومی این است که این نهاد تنها در قالب یک قانون معین می تواند، برای مداخله خیرخواهانه در امور یکدیگر ظرفیت سازی کند، حال آنکه ظرفیت این نهاد فراتر از یک قانون معین است بلکه نهادی است که...
عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007
در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه...
نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مردمسالار دینی است که مشروعیت حاکمیت آن به اراده الهی است. ماهیت این نظام اقتضا میکند که قانون اساسی آن متأثر از پایههای حکومت اسلامی باشد و قانونگذاری آن که بیانگر ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان یابد و افراد صالح عهدهدار حکومت و اداره کشور شوند؛ به صورتی که احکام اسلامی در همه امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت اجرا گردد. حال به...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید