در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه...

پرسش اصلی تحقیق حاضراین است؛ چرا علیرغم وجود ساختارهای قانونی چون پارلمان و قانون اساسی در ایران در عین حال قانون گریزی و قانون شکنی دولت بالا است؟ به عبارت دیگر چرا در ایران تعارض قدرت ـ قانون همچنان بالا است؟ این پرسش که تلخیصی از مسأله پژوهش است، در سه رویکرد نظری تبیین شده است: 1ـ رویکرد توکویلی ـ دورکیمی: در این رویکرد ملاک دولت قانون حضور نهادهای مدنی و تحقق آزادی است. 2ـ رویکرد وبری ـ ها...

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...

دولت نهادی است که وظیفه اداره کشور را بر عهده دارد و از حاکمان و حکومت شوندگان تشکیل می یابد. دولت ها انواع مختلفی دارند؛ از دولت های استبدادی و مطلقه تا مردم سالار. پایه ی شکل گیری هر دولتی نیز متفاوت است. در این پژوهش هدف ذکر انواع حکومت ها و بررسی پیرامون آن ها نیست، بلکه تنها به دو نوع دولت حقوقی و منتظم پرداخته می شود. اصل و اساس و مبنای شکل گیری دولت حقوقی، قانون و نظام حقوقی مدون می باشد...

چکیده سازوکارهای حقوقی در تعامل اصناف با دولت به کوشش ساسان جاهدین محمدی موضوع این تحقیق، بحث و بررسی پیرامون سازوکارهای حقوقی حاکم بر تعامل اصناف با دولت در ایران است که به صورت رابطه ی دیالکتیکی و دو سویه در قالب تأثیر اصناف بر دولت و بالعکس تبیین و تشریح شده است. نهادهای صنفی از مولفه ها یا اجزای مهم تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. این نهادها در صورت تعامل مطلوب با دولت و استمرار تو...

خسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع مخاطرات و چالش های ناشی از مواجهۀ قدرت عمومی با وضعیت اضطرار عمومی، موجب شده است تدوین سازوکارهای حقوقی متناسب با این شرایط ضرورتی اجتناب ناپذیر شود. از یک سو، نظارت بر رفتار دولت به منظور جلوگیری از تعدی قدرت عمومی به حقوق افراد در دورۀ مخاطره ضروری است و از سوی دیگر عدم التزام مقامات عمومی و دولت به حاکمیت قانون در دورۀ بحران ناشی از مخاطرات، موجب مسئولیت متول...

چکیده از آنجایی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است، همه قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی،که موضوع اصل دهم قانون اساسی است، باشد.پژوهش حاضر تلاشی در راس...