مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می ‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

عبور لوله‌های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقۀ انحصاری اقتصادی یا فلات‌قارۀ دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه‌های حقوق بین‌الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته‌های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله‌گذاری زیردریای...

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. ماده مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می ‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی...

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می‌‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

هدف از این مقاله بررسی اعمال صلاحیت در حقوق بین­الملل دریاها و تقابل میان حق حفاظت از تاسیسات فراساحلی و اصل آزادی دریانوردی است. کشتی­ها در دریاهای آزاد و مناطق فراساحلی تحت تابعیت دولت صاحب پرچم هستند. توقیف کشتی و بازداشت خدمه آن در منطقه­ انحصاری اقتصادی تحت حاکمیت دولت ساحلی به بهانه­ ی تجاوز به تاسیسات و تجهیزات فراساحلی وی دخالت در امور دولت صاحب پرچم و اعمال حاکمیت وی تلقی می­ شود. دولت...

بهره‌برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بین‌المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین‌المللی دولت صاحب‌پرچم نمی‌شود. تضمین همکاری دولت صاحب...

منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی  های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچ...

منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی  های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچ...

اعمال صلاحیت دولت بندری در جلوگیری از صید غیرقانونی در بندر از سوی کشتی خارجی ماحصل ناکارآمدی سال‌ها اعمال صلاحیت دول ساحلی و صاحب پرچم بر اساس مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. با وجود این مولفه‌های اعمال صلاحیت دولت بندری در مبارزه با صید غیرقانونی کشتی خارجی با چالش‌هایی مواجه است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات کنوانسیون...