نتایج جستجو برای: دعوای اعسار

تعداد نتایج: 716  

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه‌ی دادرسی و محکوم‌به، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می‌کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه‌پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

دعوای اعسار یکی از مباحث مهم و کاربردی در زمینه ی آیین دادرسی مدنی است، به گونه ای که در بسیاری از موارد، در کنار هر دادخواست تقدیمی، ادعای اعسار از هزینه ی دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت، دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به نیز طرح می شود. در این پایان نامه تلاش شده است که ضمن بررسی ابعاد مختلف این دعوا، موضوعات مهم و کاربردی و نیز مسائلی که به دلیل اجمال یا ابهام یا سکوت قانون، منشأ ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گسترۀ اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه مادۀ 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی‌که مادۀ 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور‌پذیر است که هیچ‌یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری ا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می‌شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعای...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2017

در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی  که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
محمد رحمتی ایوب میری علی اکبر فرحزادی

تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این مو...

ضمانت­اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمی‌تواند مهریه را بپردازد، یکی از مشکلاتی است که می­تواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجایی‌که در برخی موارد موجبات فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و به‌موقع مهریه می­تواند به تحکیم این روابط بی‌انجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به‌دنبال پاسخ­گویی به این سؤال است که آیا طبق فقه امامیه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی‌شدن رد دعوای اعسار از پردا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید