در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المل...

خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می‌گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن‌لا می‌باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده‌اند که غالباً رعایت می‌شود درحالی‌که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر م...

در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش‌نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در واقع تدوین قاعدة عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده مصو...

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده‌ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی‌گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت‌تاخیر‌تادیه، وجه‌التزام، جریمه‌اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت‌تنبیهی نیست. در بعد بین‌المل...

نقش تقصیر در خسارت تنبیهی پرویز صفری[1] معصومه صوفی قادری [2]   چکیده هرچند هدف مسؤولیت مدنی، جبران خسارت و رفع ضرر از زیاندیده است اما تقصیر، مبنای مسؤولیت مدنی در حقوق ایران می باشد. تقصیر دارای درجاتی است از جمله تقصیر عمدی و غیرعمدی، تقصیر در عمل دارای آثار مهمی می باشد یکی از زمینه هایی که تقصیر بر آن مؤثر است خسارت تنبیهی می باشد؛ خسارات تنبیهی ماهیت غیرترمیمی دارند. این خسارات در دع...

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می‌دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین‌الملل»، علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین‌الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین‌الملل ...

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی در تاریخ 17/12/1390 و در واکنش به نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه‌های کشورهای دیگر به تصویب رسید. به عقیدۀ نگارندگان، ماهیت «عمل متقابل» مذکور در این قانون اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل است. از جمله آثار شناسایی حق اتخاذ اقدامات متقابل، که واکنشی بین‌المللی است، ایجاب می‌کند دادگاه‌های داخلی شروط حاکم بر اتخاذ این اقدا...

مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن‌ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به...

چکیده: کارمندان دولت به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است . دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که در دل قوه قضائیه دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی است. یکی از دع...

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه...