در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با ...

پیش‌بینی حق ماهوی برای افراد، بدون تعبیۀ سازوکارهای شکلی مناسب برای تضمین آن، نتیجة چندان مطلوبی در پی نخواهد داشت، زیرا گاه به علت کم‌ارزش بودن خواسته، دادخواهی انفرادی بر پایۀ معیار سود- هزینه به‌صرفه نیست. افزون بر این، شمار زیان‌دیده‌ها بسیار زیاد است و طرح دعاوی متعددِ مشابه در محاکم مختلف ممکن است به صدور آرای متهافت منتج گردد که نمی‌تواند برای یک نظام حقوقی مطلوب باشد. برابر مدل دعوای گرو...

صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی  ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس  دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تای...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با...

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...

صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی  ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس  دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تای...

نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب می­شود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت  پیش بینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و...