چکیده ندارد.

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

دسترسی به دادگستری و عدالت را باید یکی از اصول بنیادین در دادرسی مدنی برشمرد. این اصل را می‌توان به اعتبار دسترسی عینی و دسترسی کیفی به دادگستری تحلیل کرد. منظور از دسترسی عینی، تخصیص صحیح امکانات و منابع از طریق نظام توزیع صلاحیت‌ها، توسعۀ نظام‌مند فضاهای فیزیکی و جز آن به‌منظور کارامدی ساختار قضایی است. مراد از دسترسی کیفی، دادرسی منصفانه در مدت زمان معقول و متعارف و بدون تأخیر ناروا، با هزین...

چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...

تاریخ در توسّل به نهادهای بینالمللی برای حل و فصل اختلافات بین کشورهای جهان، دوره پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در طول این مدّت، ابزارهای اجرایی احکام پیشرفت نموده است و این امر به دلیل ظهور سازمانهای جدید با نظامهای تکامل یافته حل و فصل اختلافات است که نه تنها روند اجرای آراء را تسریع و تدقیق نمودهاند، بلکه نسبت به گذشته توانستهاند اعتماد جهانیان را به خود معطوف نمایند. این مهم میل و رغبت بیشتر...

وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت...

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه­ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت­های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر...

این پژوهش به بررسی موانع درون سازمانی (نحوه مدیریت پروژه و بوروکراسی اداری) و برون سازمانی (تخصیص اعتبار و عوامل جغرافیایی) دراجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت عوامل در ارتباط  با اجرای طرحهای عمرانی دادگستری، ارائه پیشنهاد در مورد رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، تسهیل در امر نظارت بر روند اجرای طرحهای عمرانی در دادگستری تهران و در ...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

انعطاف پذیری حقوق بین الملل امکان خودبازسازی آن را طبق تغییرات اجتماعی مداوم و مستمر در جامعه بین المللی فراهم کرده است.خودبازسازی به معنای اصلاح و بهبود قواعد و اصول حقوق بین الملل است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دادگاه جهانی نقش مهمی در خودبازسازی حقوق بین الملل ایفاء می کند و به توسعه و تحول حقوق بین الملل دست پیدا می کند. دیوان، در اختلافات مختلفی که مطرح می شود به دقت به بررسی رویه...