ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای در جهت روزآمد کردن نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات ثبتی سبب شده است در برخی از ...

چکیده : قاضی در جریان رسیدگی قضایی از مصونیت مطلق برخوردار نبوده و آراء و تصمیمات او باید مبتنی بر حق و عدالت بوده و چنانچه در اثر خطا یا تخلف او ضرر و زیانی بر کسی وارد شود زیان دیده می تواند ضرر و زیان وارده را مورد مطالبه قرار دهد. در وضعیت موجود راه حل قضیه (زیان دیده از اشتباه قاضی ) این است که زیان دیده از اینگونه دعاوی در ابتدا باید با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات قضیه را پیگیری ...

دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه‌های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت‌های متعددی را بر عهده دارد. از مهم‌ترین این صلاحیت‌ها می‌توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مرب...

چکیده جایگاه مسئولیت مدنی در کنار مسئولیت قراردادی جایگاه ویژه ای است. از شاخه های مسئولیت مدنی و در بحث مسئولیت مدنی اصناف ، مسئولیت مدنی قضات در پرونده هایی که ایشان به تفسیر قرارداد پرداخته و تصمیم گیری می نمایند، از این حیث که قراردادها معمولاً منشأ جا به جایی اموال اشخاص هستند و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بی مبالاتی دادرس در کشف واقعی قصد طرفین و تفسیر نابجای قرارداد ممکن است خسارت غی...

استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدن...

متهمین پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی در معرض اتهام حمل و نگهداری آلت قمار (پاسور) موضوع ماده 706 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گرفته‌اند و در مقام دفاع اظهار داشته‌اند که آلات مکشوفه متعلق به آنها نیست. دادگاه عمومی بخش طالقان صرف نظر از دفاعیات متهمین، با تکیه بر تحلیلی که از مفهوم آلت قمار داشته است، برخلاف رویه قضایی استواریافته در این موضوع، رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام ن...

با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات...

استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه‌هنگام وی ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای موکل و یا زحمت‌های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدن...

در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می شود. فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه مند و قانون مدار نسبت به هر یک از آن ها ...

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاو...