نتایج جستجو برای: دادگاههای ملی
تعداد نتایج: 23175 فیلتر نتایج به سال:
عدم اجرای مقررات بین المللی توسط تابعان حقوق بین الملل یکی از مسائل مهمی است که همواره مورد انتقاد منتقدین این رشته قرار دارد. یکی از مکانیسم های مؤثر بر اعمال حقوق بین الملل، نظارت بر اجرای مقررات بین المللی است. در کنار نظار ت های بین المللی. نظارت ملی از جمله نقش دادگاههای ملی در این راستا قابل تأمل است. اگرچه در چند دهه اخیر حقوقدانان از جمله مؤسسه حقوق بین الملل بر نقش دادگاههای ملی تأکید...
داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین المللی می پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمی توان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتنا...
چکیده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی،...
عدم اجرای مقررات بین المللی توسط تابعان حقوق بین الملل یکی از مسائل مهمی است که همواره مورد انتقاد منتقدین این رشته قرار دارد. یکی از مکانیسم های مؤثر بر اعمال حقوق بین الملل، نظارت بر اجرای مقررات بین المللی است. در کنار نظار ت های بین المللی. نظارت ملی از جمله نقش دادگاههای ملی در این راستا قابل تأمل است. اگرچه در چند دهه اخیر حقوقدانان از جمله مؤسسه حقوق بین الملل بر نقش دادگاههای ملی تأکید...
این نوشتار به سه بخش تقسیم می شود : در بخش اول نقش دادگاههای ملی را در داوریهای تجاری بین المللی از زمان انعقاد موافقتنامه داوری ( با اندکی مسامحه ) تا لحظه شروع به رسیدگی داوران اختصاص داده ایم و به همین منظور آنرا نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی قبل از شروع به رسیدگی داوران نامگذاری کرده ایم. در بخش دوم به بررسی نقش دادگاههای ملی در روند داوری از لحظه شروع به رسیدگی داوران تا ل...
کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید که حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را هدف اصلی خود قرار داد به احصاء شماری از اعمالی پرداخت که به قصد از بین بردن جزئی یا کامل آن گروهها ارتکاب مییابد. با وجود اینکه با امضاء کنوانسیون 1948 باب ارتکاب چنین جنایتی مسدود نگشت ولی تا اوایل دهه 1990 دادگاههای بینالمللی این فرصت را نیافتند که ضمن به مجازات رساندن مرتکبان، عناص...
چکیده ندارد.
داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بینالمللی میپذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمیتوان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتنا...
ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بینالمللی متفاوت از ضمانت اجراهای کیفری در نظام های ملی است. جامعه بین المللی مرکب از سازمان های بین المللی، دادگاه های بین المللی و دولت ها است. ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین المللی، مجازات های اشخاص حقوقی به ویژه دولت ها و جنایات مهم ارتکابی اشخاص حقیقی را در برمی گیرد. درخصوص اشخاص حقوقی و در رأس آنها، دولت ها و تخلفات شان، امروزه گرایش عمومی جامعه بین المللی ...
مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید