گسترش فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی بر تمام جنبه های زندگی بشر تاثیر گذاشته است. و بخش مهمی از تجارت الکترونیک را قراردادها تشکیل میدهد، اما در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست نداریم و هرجا سخن از اسناد کتبی می رود داده پیام جایگزین آن می گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته اند. ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلة  اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا  دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با  وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، ام...

بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند. آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در ا...

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین المللی گردید. اصلی ترین چالش اعتبار اسناد این ...

علیرغم تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382، متاسفانه تعریف دقیقی از برخی مفاهیم کاربردی در این زمینه ارائه نگردیده است.همین امر سبب آن گردیده که وضعیت قراردادها و به تبع آن دلایل الکترونیک ،خصوصا در بحث اسناد در هاله ای از ابهام قرار گیرد،و در نتیجه امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر ...

قابلیت استناد به ادله ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی...