نتایج جستجو برای: خلأهای تقنینی

تعداد نتایج: 878  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
سید محمود مجیدی استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حما...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
سید محمود مجیدی

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حما...

سیّدمحمود مجیدی

 اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق‌آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی ـ از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی ـ نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته‌اند، علاوه بر این، در برخی از زمانه...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
غفور خویینی سهیل ذوالفقاری

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون‌گذار قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می‌باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا‌ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد‌ دیگر قانون‌گذار حم...

فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می‌زند، فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد، وجدان جمعی را جریحه‌دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت‌ها می‌کاهد و در یک بیان کلی پایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می‌کند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شنا...

ژورنال: :بررسی مسائل اجتماعی ایران 2015
محمد توکل ایمان عرفان منش

فرار مغزها را می توان به منزلۀ نوعی پدیده یا مسئلۀ اجتماعی تعریف کرد که در واقعیت روند توسعۀ ملّی کشورهای در حال توسعه تبعات منفی و در شرایطی پیامدهای مطلوبی دارد. اصولاً جامعۀ ایران برای دست یابی به الگویی از پیشرفت، نیازمند تعلیم، پرورش و به کارگیری نیروی متخصص در جنبه های متعدد توسعه است و تقویت استعدادهای داخلی و کاستن از خلأهای فکری و مادی از ضرورت های آن محسوب می شود. از این رو، شناسایی زمی...

ژورنال: :فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد 0
عباسعلی اکبری abbasali akbari دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فراهم می آورد. در این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسیب هایی مواجه است؟ و اصول ح...

‌فرار مغزها را می‌توان به‌منزلۀ نوعی پدیده یا مسئلۀ اجتماعی تعریف کرد که در واقعیت روند توسعۀ ملّی کشورهای در حال توسعه تبعات منفی و در شرایطی پیامدهای مطلوبی دارد. اصولاً جامعۀ ایران برای دست‌یابی به الگویی از پیشرفت، نیازمند تعلیم، پرورش و به‌کارگیری نیروی متخصص در جنبه‌های متعدد توسعه است و تقویت استعدادهای داخلی و کاستن از خلأهای فکری و مادی از ضرورت‌های آن محسوب می‌شود. از‌این‌رو، شناسایی زم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید