ازآن جا که رسیدگی به امرقضایی دریک جامعه ازضروریات است واین کارازخصوصیات معصوم – علیه السلام- می باشد ولی درزمان غیبت کبری این وظیفه به عهده اشخاصی که دارای شرایطی همچون عدل، علم و.... که پیرو امام معصوم – ع- هستند، سپرده شده است ونبودن گوهرعصمت سبب وقوع خطاها واشتباه هایی ازسوی قضات دراحکامی که صادرمی کنند می شود. طبق منطق اسلام که ضرروضراردرآن نفی شده ونباید ازسوی کسی به شخص دیگر، اعم ازحقی...

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت­المال یا عدم ضمان، اختلاف­نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت­ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق­بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت­المال با استناد به قاعده احترام خون م...

طبیعت کار قضایی و پیچیدگی و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی افراد، از عواملی بوده که وقوع خطا از ناحیه قاضی را اجتناب ناپذیر نموده است و بر همین اساس فقهای شیعه مسئولیت اشتباهات قاضی را بر عهده بیت المال گذارده اند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر، تدابیری در این خصوص اندیشیده که راهی جهت کاهش خطای قضات و به حداقل رساندن آن می باشد که از دو جنبه به آن پرداخته ایم: 1. تدابیری اصلاحی که اعمال آن...

در نظام‌های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام‌هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش‌بینی نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم‌ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفاً مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متنا...

در فقه امامیه حکم قاضی نقض‌شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می‌شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بی‌اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر...

مساله قضاوت شورایی یاتعددقاضی همواره مورد تجزیه وتحلیل حقوق دانان قرار داشته است ودر مورد محاسن ومعایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است.نکته مهم در موضوع قضاوت شورایی وجود رابطه معنادار بین سیستم تعدد قاضی ونزدیک شدن به عدالت کیفری است بدین معنا که بهره گیری از نظام قضاوت شورایی احتمال خطای قاضی را کاهش داده ورضایت طرفین دعوا را فراهم میسازد درراستای عملیاتی سازی این نظام مشکلات وموانعی نیز وجود...

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

شرط ذکورت یا مرد بودن از جمله شروط قاضی منصوب است که فقهای امامیه در کتب خود به آن پرداخته اند؛هرچند اکثریت فقها، شرط ذکورت را رد قاضی امامیه در کتب خود به آن پرداخته اند؛ هر چند اکثریت فقها، شرط ذکورت را در قاضی ضروری می دانند. اما این شرط در مورد قاضی تحکیم کمتر مورد بحث واقع شده است. تنها برخی از فقهایی که شرط در مورد قاضی ضروری می دانند، آن را در قاضی تحکیم نیز لازم می شمارند. مستندات این گ...

  از براهین عقلی عصمت امامت می‌توان به برهان امتناع تسلسل ائمه، وجوب حفظ شریعت و وجوب پیروی امام اشاره کرد که علمای مذهب امامیه به آن استدلال کرده‌اند. از طرف دیگر، دیگر مذاهب اسلامی همچون معتزلیان، اعتبار چندانی برای عصمت قائل نیستند و سعی کرده‌اند به براهین عصمت امام از جمله سه برهان مذکور اشکال وارد کنند. این مقاله پس از بیان کلیات و معرفی مختصر دو کتاب المغنی و الشافی و تعریف عصمت، سه برهان...