فقیه داراى سه شأن افتا، قضا و حکومت است. افتاى او در »فتوا« بروز مى‏کند و قضا و حکومت او در »حکم«. گاه مضمون فتوا و حکم، متفاوت مى‏شوند، در این صورت، کدام بر دیگرى، مقدم مى‏شود و آن را نقض مى‏کند؟ این مسأله سابقه دیرینه در فقه دارد و مرحوم سید یزدى نیز آن را مطرح کرده است. سخن او )در تکملة العروة الوثقى( در حکم، ناظر به حکم قضایى است و نقض آن را جز در مورد علم قطعى به مخالفت با واقع و تقصیر در ...

روند حرکت نوسازى جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوى اول شتابى تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایى نیز از این قاعده کلى مستثنى نبود. از مشخصه‏هاى دولت مطلقه مدرن پهلوى نوسازى ساختار کهن ادارى، تمرکز بخشیدن به دستگاههاى ادارى و اجرایى، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...

امروزه، أحکام دادگاه‏ها با توجه و استناد به امارات علمى، سهم وسیعى در دادرسى‏هاى قضایى دارد. در این میان، گزارش پزشکى قانونى و تحقیقات جنایى، به عنوان دو بازوى مهمِ کارشناسى، در یارى مقامات دادگسترى، از مهم‏ترین أمارات قضایى تلقى مى‏گردد. از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى و اثبات علمى دعاوى بازپژوهى گردد. بنابراین، تحلیل دیدگاه‏هاى فقهى در این موضوع، ق...

 میان منابع حقوق اسلامى و منابع حقوق موضوعه و امکان مستند سازى منابع حقوق موضوعه بر آیات قرآن مقایسه شده است. نخست، منابع حقوق اسلامى و مستندات قرآنىِ حجیّت آنها مورد بحث قرار گرفته و سپس تمامى منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهى گذرا به اختلاف هر دو مشرب، که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع و فتح ذرایع، مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، از منابع ...

تصمیم­گیرى قضایى مهم­ترین رکن و نتیجه­ی هر دعوی است. این تصمیم­گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل­هاى گوناگونى صادر مى­شوند. این عامل­ها در پرونده­هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه­دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به آن پرداخته شده است، طرح‌واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بر...