طلاق موضوعی است که در طول تاریخ بشریت از زمانی که ازدواج صورت گرفته است وجود داشته و در طول تاریخ دست خوش تغییراتی بوده است که این تغییرات با توجه به بعد زمان و مکان متفاوت بوده است.در واقع بعد از ظهور اسلام حکم طلاق دستخوش تغییراتی بوده است. یعنی طلاق در اسلام حکمی نیست که تاسیسی باشد و یک حکم امضایی است، لذا با توجه به شرایط زمانی و مکانی دوران ظهور اسلام حق طلاق نیز توسط شارع مقدس امضاء شده ...

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می‌شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف­نظر است ولی اجمالاً می‌توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع...

طلاق موضوعی است که در طول تاریخ بشریت از زمانی که ازدواج صورت گرفته است وجود داشته و در طول تاریخ دست خوش تغییراتی بوده است که این تغییرات با توجه به بعد زمان و مکان متفاوت بوده است.در واقع بعد از ظهور اسلام حکم طلاق دستخوش تغییراتی بوده است. یعنی طلاق در اسلام حکمی نیست که تاسیسی باشد و یک حکم امضایی است، لذا با توجه به شرایط زمانی و مکانی دوران ظهور اسلام حق طلاق نیز توسط شارع مقدس امضاء شده ...

ضرورت احقاق حق بر کسی پوشیده نیست. اگرچه قانون گذار امکان طرح دعوا را برای همه افراد فراهم کرده است ولی در برخی موارد به جهت فوریت امری، رسیدگی بر اساس تشریفات متداول دادرسی ممکن است به زوال حق خواهان یا بی اثر و غیر قابل اجرا شدن حکم نهایی دعوا منتهی شود. این مسئله ضرورت و اهمیت وجود تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری را به خوبی نشان می دهد. دادرسی فوری به جهت اهمیت آن باید مورد توجه و بررسی و تحلیل...

ضرورت احقاق حق بر کسی پوشیده نیست. اگرچه قانون گذار امکان طرح دعوا را برای همه افراد فراهم کرده است ولی در برخی موارد به جهت فوریت امری، رسیدگی بر اساس تشریفات متداول دادرسی ممکن است به زوال حق خواهان یا بی اثر و غیر قابل اجرا شدن حکم نهایی دعوا منتهی شود. این مسئله ضرورت و اهمیت وجود تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری را به خوبی نشان می دهد. دادرسی فوری به جهت اهمیت آن باید مورد توجه و بررسی و تحلیل...

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین مو...