در گزارش سال 1994 «برنامه توسعه ملل متحد» رویکرد امنیتی جدیدی با عنوان «امنیت انسانی» مطرح گردید که فرد را با تمام نیازهایش مورد حمایت قرار می داد. بعد از مطرح شدن این رویکرد، و هم زمان با واکنش شورای امنیت نسبت به قضایای رواندا و کوزوو دکترین مسئولیت حمایت در راستای حمایت از غیرنظامیان پا به عرصه ظهور گذاشت. از این رو، نوشتار درصدد است تا با عنایت به تغییر این رویکرد به این سئوال پاسخ دهد که ا...

حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل و اسلام می باشد. بر همین اساس از نظر حقوق بین الملل، حمایت از غیرنظامیان و احترام به کرامت ذاتی ایشان، بخشی از حقوق بین الملل عرفیِ لازم الاجراء را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، برای حمایت از غیرنظامیان در اسناد بین المللی، معیار و تعریف خاصّی برای فرد غیرنظامی در نظر گرفته شده مبنی بر ...

قبل از سال 1949 تقریبا هیچ قاعده بشردوستانه ای که اختصاصا به مساله حمایت از غیرنظامیان بپردازد وجود نداشت. حتی مقررات کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه هم متضمن چنین مقرراتی نبودند.کمیته بین المللی صلیب سرخ در 1929 پیش نویس مقرراتی را در مورد حمایت از غیرنظامیان تهیه کرد اما در کنفرانس دیپلماتیک دولتها حاضر به تصویب آن نشدند. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم دیگر تردیدی در مورد لزوم تصویب این مقررات و...

امروزه غیرنظامیان چه به عنوان مجرم و چه در جایگاه قربانی نقش بیش از پیش تعیین کننده ای در نتایج مخاصمات ایفا می کنند. عدم مشروعیت حمله به غیرنظامیان وابسته به رفتار ایشان در مخاصمات است و به اصل مشارکت مستقیم در مخاصمات ارتباط پیدا می کند، که به معنای رفتاری است که چنانچه توسط غیرنظامیان صورت گیرد حمایت از آنان را در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی معلق می نماید."مشارکت مستقیم" استثنایی بر اصل...

با وجود توسعه­ای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - به­ویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولت­ها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظام­های حقوقی به­غیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمی­شود. کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و پروتکل­های الحاقی آن، گام­های مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب می­شوند اما گام­های مشابهی برای تعهد...

قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بی‌دفاع»  توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیت‌هایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونت‌ها و بی‌توجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد ب...