اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. ...

مرتضی نجابت‏خواه1*، جواد تقی‏زاده2**، نفیسه ظریفی3***   1. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 2. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 3. کارشناس‏ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران   دریافت: 3/3/1396                                            پذیرش: 5/6/1396 چکیده اصطلاح «حل معضلات نظام» در بن...

اختلافات در مسایل محیط‌زیستی بین ملت ها و گروه های ذینفع و حتی نهادهای متخصص همچنان باقی است و همچنین وجود   اختلافات محیط‌زیستی ناشی از تجارت جهانی به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود و با توجه به حساسیت موضوع حفاظت از محیط زیست و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیری است، در نتیجه باید صلاحیت و کفایت نظام حل...

اختلافات در مسایل محیط زیستی بین ملت ها و گروه های ذینفع و حتی نهادهای متخصص همچنان باقی است و همچنین وجود   اختلافات محیط زیستی ناشی از تجارت جهانی به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود و با توجه به حساسیت موضوع حفاظت از محیط زیست و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیری است، در نتیجه باید صلاحیت و کفایت نظام حل...

مسئله حقیقت هم در قلمرو عقل نظری و هم در حوزه عقل عملی قابل طرح است. و تلاش‌هایی که برای نادیده گرفتن آن شده نه قانع کننده بوده است و نه مفید. دستیابی انسان به شناخت حقیقت فرایند پیچیده‌ای دارد ـ که همان طور که کانت تصریح کرده است ـ در آن علاوه بر داده‌های حسی، به مفاهیم ـ مثل علیت ـ هم نیاز است. و مفاهیم برآمده از کوشش فردی انسان‌ها نیست بلکه دستاوردی فرهنگی و حاصل کار جمعی انسان‌هاست. پس تلاش...

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...

یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق‌بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس...