امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. اداره مطلوب یکی از این مفاهیم نو پدید است که حتی در برخی از قوانین اساسی از آن به عنوان حق شهروندان یاد شده است (به عنوان مثال قانون اساسی افریقای جنوبی). در قوانین و مقررات اساسی و اداری جمهوری اسلامی ایران نیز بسیاری از مولفه های اداره مطلوب شناسایی شده است. در این تحقیق ضمن نقد و بررسی و تحلیل نظام نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نقش این ...

رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان‌ها در هر جامعه‌ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می‌شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای ت...

از مشخصه‌های اصلی حکومت‌های مردم‌سالار و نیز یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت‌هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته ا...

فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قواعد بروکراتیک است که در اجرا موجبات نارضایتی مردم، و حق کشی، و ظلم به افراد، عدم رسیدگی و تکریم ارباب رجوع را باعث می شود. سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعفهایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا ب...

بازرسی کالا یکی از موضوعات مطرح نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق تجارت بین الملل است. بازرسی کالا از این لحاظ ضروری تلقی شده است که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند ، باید اقدام به بازرسی کالاها بکند و در صورتی که کالاها مطابق با قرارداد نباشند یا موضوع حق یا ادعای شخص ثالث باشند، اقدام به ارسال اخطار عدم مطابقت ظرف مهلت متعارف بنماید .یکی از اسناد بین المللی قابل بر...

مبارزه با برده فروشی در ایران از اواسط قرن سیزدهم ق شروع شد. در سال 1264ق محمدشاه قاجار حمل بردگان سیاهپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد. در 1268ق ایران و انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب آن کشتی های انگلیسی مجاز بودند کشتی های ایرانی را برای یافتن برده بازرسی کنند. به موجب ماده سیزدهم پیمان صلح مورخ 1274ق میان انگلیس و ایران، حق بازرسی کشتی ها تا 1290ق تمدید شد. اما این پیمانها بر میز...

حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از بازرسی و توقف را در پاره‌‎ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می‌کند. در هر دو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام بازرسی و توقف به رسمیت شناخته شده است. در ایران، جزء در مورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به أخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به بازرسی و توقف ...

چکیده ندارد.