در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکم...

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری  اصل بر محئدود بودن عدالت کیفری و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است

افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت‌ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه‌های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می‌دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه‌ای را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی...

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام‌های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی‌کند، بلکه هم زمانی آن ‌ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی ...

حقوق کیفری بر پایه ی اصول و انگاره هایی بنیان گذاشته شد، که مطلق و غیر قابل انعطاف و در عین حال ایده آل گرا قلمداد می شوند. لیکن، علم حقوق، به ویژه حقوق کیفری در چند دهه اخیر نسبت به گذشته از انعطافِ بیشتری برخوردار شده است و در وهلۀ اول به عنوان ابزاری برای رسیدگی به مشکلات بشری و انتظام بخشیدن به موضوعاتِ اجتماعی، تغییرِ کارکرد داشته است. حقوق کیفری از هدف گذاری به منظور تجسّمِ یک جامعه ی ایده ال ...

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی – اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف ...

در چارچوب اندیشه های حقوق کیفری مدرن، قواعد و هنجارهای حقوقی از اصول عقلی بر آمده و ریشه ی همه ی این قواعد در نهایت به قاعده ی شناسایی باز می گردد. به عبارت دیگر، آنچه را که ما در قالب قاعده، اصل یا قانون کیفری مشاهده می کنطم چیزی جز نتیجه ی یک استدلال عقلی و نطقی که مورد تایید قاعده ی شناسایی هارت می باشد نیست بر این اساس اندیشه ی مدرن به دنبال ارائه ی تصویری اصولی و عقلانی از حقوق کیفری است ک...

این تحقیق با عنوان «مکاتب اخلاقی و نظریّه های حقوق کیفری» در پی آن است که تأثیر مکاتب و نظریّه های اخلاق هنجاری را در شکل گیری، تغییر و تحوّل نظریّه ها و مفاهیم حقوق کیفری مورد برّرسی و ارزیابی قرار دهد. در راستای این بحث و مقدّم بر آن پرسش جدّی تر و اساسی تری مطرح است و آن بحث از تعامل میان حقوق و اخلاق است؛ این که آیا اساساً ارتباطی میان این دو حوزه وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد، این ارتباط به چه ن...

پذیرش هر یک از رویکردهای فلسفی و جامعه شناختی در قلمروی حقوق کیفری، همواره پیامد های بخصوصی را برای نظام عدالت کیفری به همراه داشته است. از یک طرف، اندیشه های فلسفی، این نظام را به سوی آرمانها و باید ها سوق داده و از دیگر سو نیز، رویکرد های جامعه شناختی، حقوق کیفری را در قلمروی پدیدارشناسی اجتماعی «‍‍‍ هست ها » محصور نموده است. به تعبیر دیگر با غلبه ی رویکرد های فلسفی در قلمروی بنیان حقوق کیفری...

چکیدهمبنای مستقیم حقوق، اراده حکومت است، حکومت گاه ارزش ها و قواعدی را که جامعه به تدریج و در بستر زمان ساخته را تایید نموده و نسبت به ممنوعیت سازی قانونی آن مبادرت می کند و گاه به طور مستقیم و بلاواسطه اقدام به وضع قانون می‌نماید یعنی ارزش های مد نظر و منطبق با ایدئولوژی خود را وارد سیاهه قوانین می کند .نحوۀ واکنش جامعه به جرم و کنترل اجتماعی جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژی های س...