به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی‌کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شو...

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عد...

از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخ...

امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به‌عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد ...

موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای...

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باش...

علی رضا باریکلو استادیار دانشگاه تهران  یکی از عوامل مهم که در تمتع یا عدم تمتع شخص از بعضی از حقوق مؤثر است، جنسیت است. بنابراین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری بر حقوق او خواهد گذاشت. حقوق چنین شخصی ممکن است، حقوق قراردادی و یا غیر قراردادی باشد. در مورد اثر تغییر جنسیت بر حقوق قراردادی باید دید تغییر جنسیت چه اثری بر قرارداد خواهد گذاشت. برای بررس...

بخشی از مباحث حقوق قرارداد ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قرارداد ها نشان می دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می طلبد و امروزه باید د...

به‌طور سنتی حقوق بنیادین به‌عنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی می‌شود و حقوق قراردادها به‌عنوان وسیلۀ تنظیم‌کنندۀ روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سال‌های اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ به‌طوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی می‌پر...

در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نمایندگی حق است یا حکم، بایدگفت به نظر می رسد نمایندگی قراردادی از زمره حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی از زمره احکام تلقی می شود، زیرا معیار اصلی تمایز بین حق و حکم، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد و این ویژگی در نمایندگی قراردادی وجود دارد؟ بنابراین نمایندگی قراردادی حق تلقی می شود. اما در نمایندگی قانونی و قضایی به دلیل نبود این ویژگی ها، رابطه نمایند...