نتایج جستجو برای: حقوق عمومی تنظیمی
تعداد نتایج: 57629 فیلتر نتایج به سال:
مداخله ی قوای عموی(اعم از قوه ی مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) در حوزه ی اقتصاد در طول قرن بیستم به شکلی جدی موشع توجه نظام هنجازی (نظام حقوقی) قرار گرفته و نظام هنجاری در صدد است که این مداخله را در چارجوب مشخصی قراردهد. این موضوع، محور اصلی رشته ی حقوق عمومی اقتصادی است. این گرایش نوظهور در عرصه ی حقوق از زمان پیدایش تا کنون همواره در موضوع، نام گذاری و تعریفش با مشکلات عدیده مواجه بوده است. ...
در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در ت...
در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در ت...
وقوع بحرانهای پولی و بانکی و هزینههای سنگین ناشی از این بحرانها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی[1] در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی[2] مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخصهایی برای اندازهگیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی ...
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخۀ اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد...
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخۀ اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد...
مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیکها، دولتهای رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفتهاند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از...
مطالعه حاضر با هدف تعمیق شناخت نسبت به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به بررسی تعامل دولت و بازار و نقش دولت در تنظیم اقتصادی به عنوان یکی از جهت گیریهای سیاستهای یاد شده می پردازد. این نوشتار از سه بخش کلی تشکیل شده است، نخست، دیدگاه مکاتب اصلی اقتصاد در خصوص نقش و حوزه مداخلات دولت با تأکید بر نقش تنظیمی آن بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که اکثریت غالب مکاتب به نقش تنظیمی دولت در اقتصاد...
مطالعه حاضر با هدف تعمیق شناخت نسبت به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به بررسی تعامل دولت و بازار و نقش دولت در تنظیم اقتصادی به عنوان یکی از جهتگیریهای سیاستهای یاد شده میپردازد. این نوشتار از سه بخش کلی تشکیل شده است، نخست، دیدگاه مکاتب اصلی اقتصاد در خصوص نقش و حوزه مداخلات دولت با تأکید بر نقش تنظیمی آن بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که اکثریت غالب مکاتب به نقش تنظیمی دولت در اقتص...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید