نتایج جستجو برای: حقوق طلب کار

تعداد نتایج: 125797  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. علی محمد میرزایی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...

Journal: : 2022

هدف: هدف این پژوهش، تدوین استراتژی پاداش برای سازمان­‌های مشمول مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس مدل هی­‌گروپ و شاخص‌­های کار شایسته انجام شده به عنوان مطالعه موردی، اداره کل تعاون، رفاه اجتماعی استان قم، در نظر گرفته است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: با مراجعه مستندات منابع کتابخانه‌­ای اخذ خبرگان، مولفه­‌های موثر پرداخت پاداش‌­های اختیار سازمان سطح خرد (درون‌سازمانی)، شناسایی است. سپس مشارکت مصا...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سام محمدی s. mohammadi جمشید یحیی پور j. yahyapour

چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
محمدصادق طباطبایی استادیار حقوق دانشگاه اصفهان حسین اسعدی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررس...

ژورنال: حقوق خصوصی 2011
داوود بزرگمهر علی یزدانیان,

تعهد به‌اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می‌شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه‌جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب‌های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش‌بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست. درحقوق...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2009
داوود بزرگمهر علیرضا یزدانیان

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن به عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه های فقهی انتقال ارادی تعهّد چه به صورت معوّض و چه به صورت غیر معوض...

Journal: :Bulletin of the Center Papyrological Studies 1988

عباس میر شکاری محسن ایزانلو

آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مب...

داوود بزرگمهر علیرضا یزدانیان

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب‌های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به‌عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن به‌عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان‌که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه‌های فقهی انتقال ارادی تعهّد چه به صورت معوّض و چه به صورت غیر معوض...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

مباحث مربوط به حقوق کودک از جمله مسائلی است که همواره ذهن طرفداران حقوق بشر را درگیر کرده است.حقوق مربوط به کار کودک، به جهت ارتباط تنگاتنگ با حقوق کار ، در حیطه ی حقوق عمومی قابل بررسی می باشد چرا که دولت و ارکان آن، وظیفه ی تامین امنیت و از جمله آسایش و سلامت و امنیت شغلی اقشار جامعه را بر عهده دارند و کودکان جمعیت زیادی را در هر جامعه به خود اختصاص می دهند.تلاش های فعالان حقوق کودک در قالب ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید