این رساله که تحت عنوان بررسی فقهی و قانونی شرائط تحقق سرقت مستوجب حد میب تلاشی است اندک در جهت شناسائی و تحقیق در مورد یکی از جرائمی که در سیستم جزائی اسلام از ویژگیهای خاصی برخوردار است و بلحاظ اهمیت باید هر چه بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گیرد . از این رو سعی شده است که در این نوشته سرقت مستوجب حد بطور جامع و گسترده نظر فقهی و قانونی بحث گردد. در بخش اول این نوشتار طی چند فصل شرائط فقهی تحقق س...

چکیده شریعت اسلام هدفمند است و در پس تمام احکام ومقررات اسلام مصالح ومفاسدی نهفته است که شارع با تشریع احکام مناسب درپی جلب یاتکمیل مصالح ویازدودن مفاسد می باشد.تمامی فقهای مذاهب شیعه واهل سنت معتقدند که خداوندبا تعیین حدسرقت به عنوان مجازات سارق در پی تحقق مصالحی می باشد که کلمه "نکال"در آیه 38 سوره مائده آن را تایید می کند.درواقع حکمت بریدن دست،پیش گیری ازتکرار مجدد دزدی توسط سارق وعبرت دیگر...

قانون مجازات اسلامی در ماد هی 278 مطابق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی مجازات خاصی پیش بینی کرده است، امّا در بیان شرایط و خصوصیات جرم مذکور، مواردی چند از شمول این حکم استثناء شده اند؛ از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال باشد (بند «ج» ماده ی 268). لیکن بر حسب عمومات و اطلاقات قانونی و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر صاحب مال از عقوبت در نظر گرفته شده مستثنی نیست. از بین متق...

حکم مجازات سارق به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سورۀ مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید گاه های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبۀ سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شی...

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدو...

این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی آراء امام خمینی(ره) در سرقت حدی و تأثیر آن بر قوانین موضوعه می پردازد. در مبحث سرقت، نص قانون مجازات اسلامی با مبانی فقهی فقهای شیعه و امام خمینی(ره) سازگاری بیشتری دارد. و به جرأت می توان گفت: قوانین موضوعه در مبحث سرقت حدی رونوشتی از آراء امام خمینی(ره) می باشد، البته نظرات امام از گستره وسیع تری برخوردار است. به طور کلی مجازات سرقت نسبت به سایر جرائم شرایط بیش...

سرقت اموال، فعـلی مجرمانه و دارای تعریف، شرایـط خاص و کیفـر شرعیِ ویژه‌ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی‌گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می‌دانند. پاره‌ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطبـق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات...

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در...

The legislator of the Islamic criminal code in article 268 has stipulated that Theft shall be punishable by "hadd" punishment provided that some collective conditions are met, among them, The stolen property, at the time it was taken out from the herz [the secure place] has a value equal to 4.5 chickpea coined gold or a quarter of a dinar.  This viewpoint, although strengthene...

یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود دا...