نتایج جستجو برای: حاکمیت عمومی

تعداد نتایج: 41352  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 0
غلامرضا مدنیان 1 1- دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس قم، قم، ایران حسین رحمت الهی 2 2- استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران، پردیس قم، قم، ایران احمد خالقی دامغانی3 3 – استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، پردیس قم، قم، ایران

چکیده  علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های مشروع شهروندان و وجود مابه ازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمی شود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی ر...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
غلامرضا مدنیان 1 حسین رحمت الهی 2 احمد خالقی دامغانی3

چکیده  علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های مشروع شهروندان و وجود مابه ازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمی شود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی ر...

ژورنال: :مدیریت سازمان های دولتی 0
طاهره فیضی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور رضا زارع دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور

ما در عصری زندگی می کنیم که تمرکزگرایی در ادارۀ کشورها به عنوان مسبب بسیاری از مشکلات شناخته می شود. در بسیاری از جوامع تعداد رو به رشدی از شهروندان و سیاستگذاران معتقدند که تمرکززدایی می تواند اجتماعشان را با ثبات تر، دموکراتیک و از نظر اقتصادی پیشرفته سازد. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی است و اینکه چگونه متغیّرهای پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی بر ...

ژورنال: :اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) 0
سید هادی موسوی نیک دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس مجید صباغ کرمانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس کاظم ضیاوری عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس سید ابراهیم حسینی نسب عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

در این مقاله، با هدف بررسی درجه ی حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر رفاه اجتماعی، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه ی استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در ایران بسیار پایین و نزدیک صفر (برابر 079/0) است که نشان از حاکمیت بالای سیاست مالی دارد. همین طور نتایج نشان می ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
محمد رضا امیر محمدی

مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
توکل حبیب زاده اسماعیل آجرلو

در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2000
ماریا یوسفی

در این نوشتار نویسنده برآن است که ضمن پرداختن به تعاریفی دقیق از مفاهیم ارتباط، مخاطب و امنیت ملی، به تشریح تأثیرات عمده ارتباطات (با در نظر گرفتن مخاطب) برروی مفهوم امنیت ملی بپردازد؛ تأثیری شگرف که در عصر پر قیل و قال ارتباطات، جهانی متفاوت از گذشته پدید آورده است.دنیایی که کنترل نظم و ایجاد امنیت در آن با توجه به این مهم از قواعدی گوناگون سود می‏جوید.همان‏طور که می‏دانیم از بارزترین مشخصه‏ها...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ولی رستمی، سیدمجتبی حسینی پور اردکانی

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

پایان نامه :انتخاب کنید - دانشکده حقوق 1391

یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده و شامل تمام ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی ...

اعمال تصدی و حاکمیت، و مسئولیت مدنی دولتبر اساس نظریه « اعمال تصدی و حاکمیت »، که توسط حقوق دانان عمومی فرانسه مطرح شده و روزگاری طرفداران زیادی نیز داشته، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئولیت دارد. این تفکیک از نظر حقوقی نه بر واقعیت مبتنی است و نه تناسبی با حقیقت اعمال اداری دارد؛ زیرا تمام اعمال دولت در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است و هیچگاه نمی توان دو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید