بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می شود، وجوه افتراق آن با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود. انواع داوری، به حسب سازمانی که حل پاره ای از مسائل یا تمام مسائل مربوط به داوری به عهده آن است و به حسب وجود یا عدم وجود عنصر خارجی و داوری، داوری محلی و داوری بین الم...

رأی داوری ، هدف نهاد داوری است و با صدور رأی ، داوری به نتیجه طبیعی خود می رسد اما در عمل گاه پیش می آید که رأی داوری مورد قبول یکی از طرفین موافقتنامه داوری نمی باشد و آن طرف (محکوم علیه) تلاش می نماید، تا با توسل به روشی که مورد حمایت قانون گذاران و اسناد کنوانسیون های بین المللی باشد از شناسایی و اجرای آن خودداری به عمل آورد . اینجاست که بحث اعتراض مطرح می شود چون دعوی ابطال در بیشتر نظام ها...

دادرسی پژوهشی از بسیاری از اصول دادرسی بدوی تبعیت می کند؛ از جمله اینکه اصل تناظر و بی طرفی و سایر اصول راهبردی دادرسی همچون علنی بودن دادرسی و حاکمیت طرفین بر دعوی پیوسته باید در این مرحله مراعات شود. دادگاه پژوهش درباره این اصول با تکلیفی دوسویه مواجه است؛ از یک طرف باید بر حسن اجرای آن در مرحله پسین نظارت نماید و هر گونه تخطی از این اصول را با نقض رأی جبران کند و از طرف دیگر در جریان دادرسی ...

در حقوق اسلام هدف از دادرسی، تامین عدالت و نهایتاً فصل خصومت است. قاضی باید واجد صلاحیت تصدی قضا بوده و رای او با واقع منطبق باشد. اگر پس از صدور رای، فقدان صلاحیت قاضی و یا اشتباه یا تقصیر او در تشخیص موضوع یا حکم یا تطبیق حکم با موضوع کشف شود، این رای قابل نقض است. دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد در معرض جهل و تردید می‌باشند. برای اصحاب دعوا تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای...

رساله حاضر بررسی اعتراضات مردمی عصر مغولان و ایلخانان بوده است. در این رساله سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و مذهبی قیام ها و اعتراضات مردم این عصر پرداخته شود، چرا که در بررسی ابعاد مختلف قیام ها و پایداری های مردم دوره ها و حکومت های گوناگون، می توان تا حد زیادی از ابهامات تاریخی یک ملت پرده برداشت. در این پژوهش تلاش شده است تا با واکاوی و بررسی قیام ها و مخالفت های مردم، ب...

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به طور جداگانه مورد بررسی و چگونگی ر...

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده-های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود...

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده ی دادرسی، یکسان بیان نشده است که این افتراق، با توجه به مبنا، ماهیت و فلسفه ی وجودی هرکدام از طرق شکایت موردبحث، در برخی از مصادیق قابل توجیه و منطقی است ولی در برخی دیگر منطقی به نظر نمی رسد و نیاز به بررسی مبنایی دارد. در واقع باید دید که تفاوت جهات نقض در طرق شکایت مذکوربر چه مبنایی است؟که با بررسی مقایسه ای جهات نقض در تجدی...

مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات ...

شیوه های شکایت از آرای دادگاه ها بر اساس یک طبقه بندی رایج در آیین دادرسی مدنی به دو دسته شیوه های عادی شکایت و شیوه های فوق العاده تقسیم شده اند.شیوه های عادی شیوه هایی هستند که در رابطه با کلیه آرای صادره قابل اعمال بوده مگر خلاف ان در قانون به عنوان استثنا ذکر شده باشد.برخلاف شیوه های فوق العاده که امکان اعمال آنها نسبت به آرای صادره نیاز به تصریح قانونگذار دارد.با بررسی امکان اعمال هر یک از...