نتایج جستجو برای: جرایم مستوجب دیه

تعداد نتایج: 3409  

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

جرایم علیه اخلاق عمومی رفتارهایی در قالب انحراف جنسی و ضد ارزش های اخلاقی عموم جامعه می باشد. برقراری روابط جنسی مشروع از هنجارها و ارزش های هر جامعه بوده ودر تعالیم اسلامی بر رعایت این روباط تاکید شده است. قانون گذار بعد از پیروزی انقلاب بر اساس فقه امامیه توجه جدی به این رفتارها نموده و به پیروی از فقها در دو قسمت حدود و تغزیرات انحرافات جنسی را تقنین کرده است. حقوق موضوعه در مورد جرایم علی...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
علیرضا تقی پور محمدحسن اسدی

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

در بخش عمده ای از جنایت وارد بر منافع اعضاء دیه مشخصی از طرف شارع تعیین نگردیده است از جمله چشایی، نقصان صوت، انزال، بارداری و تولید مثل، خواب، لمس. منافع اعضا به مجموعه نیروهای غیر مادی اطلاق می شود که خداوند متعال در اعضاء انسان به طور معین یا غیر معین قرار داده است مانند بینایی در چشم، عقل در مغز یا قلب. در این پایان نامه تبیین منافع مذکور در منابع فقهی و قانون، ذکر احکام و دلائل آنها و همچن...

در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمی‌تواند مانند مجازات­‌های تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیف‌بردار نیستند اما در میان فقها و حقوقد...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می‌باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ‌های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می‌باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ‌های کیفری از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلام...

ژورنال: :فقه پزشکی 0
مصطفی اربابی مجاز دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته، به گونه ای که در عصری که آن را عصر «ادلۀ علمی» می نامند، حتی ادلۀ سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادلۀ علمیِ جدید سنجیده می شوند. این ادله طیف گسترده ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم یابی را پزشکی قانونی ب...

علیرضا تقی پور, محمدحسن اسدی

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...

ژورنال: جستارهای فلسفی 2006
رحیم نوبهار

قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجودندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی حقوقی بزه قواد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید