نتایج جستجو برای: توافق اراده

تعداد نتایج: 8624  

دکتر امیرآشفته تهرانی

روسو معتقد است که خداوند قدرت و نیروی نیکی و خیر و آفریننده همه جامعه های انسانی است . بنیان فلسفه سیاسی روسو بر"اراده عمومی" قرار دارد که بر اراده فرد مقدم است . وی اراده عمومی را دولت نامید که به منظور حمایت از منافع اکثریت مردم بوجود می آید. بنا بر شالودة اراده عمومی‘دولت پدید آمد و مردمان با هم توافق کردند که براساس پیمانهایی با شرایطی به همزیستی پردازند و مطابق همین توافق است که مردم قوانی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده حقوق 1392

در حقوق دادرسی مدنی اراده طرفین دعوا می توانند همچون اراده متعاملین در حقوق مدنی نقش مهمی را ایفا نمایند. این دیدگاه از اندیشه ای حاصل می شود که در طی آن دعوای مدنی همچون شیئی متعلق به اصحاب دعوا بوده و از این رو آنان خواهند توانست در آن به دخل و تصرف بپردازند. در دادرسی مدنی تجلی اراده اصحاب دعوا به دو شیوه امکان پذیر است: اراده یکجانبه و اراده مشترک اصحاب دعوا؛ در قسم اخیر که پایان نامه حاضر ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2020

: با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبرو می شود که در تعارض دو یا چند قانون، چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود؟ آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مولف در محیط مجازى، قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی در این حوزه را می طلبد؟ این مقاله مسا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر مرتضی عادل

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1394

. ماده ??? قانون مدنی، علاوه بر توافق طرفین و عرف، قانون را نیز در تعیین مفاد قراردادها دخیل می داند. با توجه به این که قانون امری به طور مطلق و قانون تکمیلی درصورتی که توافق مخالف و عرف مخالف وجود نداشته باشد به عنوان بخشی از قراردادها برای طرفین تکلیف ایجاد می کنند و هدف قانون گذار جایگزینی اراده خود به جای اراده طرفین است پس باید این آثار نیز از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشند. وجود این آث...

ژورنال: :فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز 2015
صدیقه بحرانی لاله حقیقت زهره زمانی

از دیدگاه مولانا، رابطه ی مطلوب انسان با خداوند رابطه ای تحکم آمیز (زاهدانه) یا توافق مبتنی بر حقوق و وظایف (تاجرانه) نیست؛ بلکه این دو رابطه گرچه کارکردهای مثبتی دارند، در حقیقت دارای ارزش ابزاری هستند و نه ارزش ذاتی و صرفاً برای کسانی مفیدند که توان دستیابی به رابطه ی عاشقانه را ندارند؛ اما رابطه ی مطلوب میان انسان و خداوند رابطه ای عاشقانه است که ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد که عبارت است از: ار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1392

مطابق احکام شریعت اسلام رابطه کارگروکارفرما بر مبنای باب اجاره در فقه است واحکام باب اجاره بر روابط ایشان حکم فرماست، در موازین بین المللی حقوق کار، دولت ها موظف هستند تا قوانین حمایتی الزام آور وضع نمایند قوانینی که اراده ی طرفین را محدود به شرایطی کند، قوانینی مانند:« ساعات کارمعین، دستمزد عادلانه ،آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار به کاری معین و ممنوعیت برده داری».در احکام اسلام اصل اولیه، حاکمیت ...

هرچند آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود، نزد دادگاه‌های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه‌ها و مبانی‌ای که با استناد بدان می‌توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین‌المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی پذیرفته شده است. این توافق‌ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می‌شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به‌ویژه که در برخی نظام‌های حقوقی، قانون‌گذار صراحتاً د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

چکیده : اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند. قراردادها یا اعمالی که با تراضی و توافق دو یا چند اراده واقع می شود. در مقابل ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شود. اکثر حقوقدانان و نویسندگان علم حقوق به قراردادها توجه کرده اند به طوری که این امر به مرور باعث ایجاد قواعد عمومی قراردادها شده ودر قانون مدنی نیز فصل مستقلی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات به قواعد عمومی قراردادها اخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید