نتایج جستجو برای: توازن قرارداد

تعداد نتایج: 7276  

ژورنال: :دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 2014
علیرضا لشکری

عدالت به لحاظ آنکه همواره از والاترین آرمانهای انسان بوده از مهمترین واژه ها و مفاهیم مورد بحث در علوم اجتماعی و اقتصادی است وهر چند بحث های اندیشه ورزان پیرامون آن از آغازین مراحل تفکر بشر وجود داشته است اما گستره و ژرفای آن همچنان رو به افزایش است و به جهت تنوع و تکاثر آراء در مورد وفاق بر آن، خواه از جنبه اجرایی و چه به لحاظ مفهومی، چشم انداز روشنی وجود ندارد.یکی از مباحث مورد مناقشه در حوزه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

اهمیت پرداختن به موضوع قدرت معاملاتی از آن جهت است که امروزه در اکثر قراردادها بین دو طرف متعامل، ضعف معاملاتی یک طرف و برتری بیش از حد طرف دیگر منجر به برهم خوردن توازن نسبی می شود که بایستی میان آنها موجود باشد، از این جهت توازن نسبی در قرارداد ذکر شد که در شرایط آرمانی عدالت نیز توازن کامل بین طرفین قرارداد امری غیر معقول است و اگر هم این گونه بود رونق کسب و کار و تجارت در جامعه از بین می رف...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
همایون مافی میثم رامشی علی باقری

در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله‏ای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بین‏المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد  بوده است در اث...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
مجید غمامی حسین خدادادی

نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می شود و تعادل و توازن قراردادی مختل می گردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن  قراردادی وارد عرصه می شود.این مسئله در نظام های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیش بینی و دشواری شدید و غیر متر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
محمد ویژه محمدقاسم تنگستانی

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تفکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
مرتضی شهبازی نیا سید کمال سجادی

نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی مؤثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را برطرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده ام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

نظریه سختی اجرای قرارداد هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل « ربوس سیک استانتی بوس » یعنی بقاء همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست . در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرارداد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده ...

نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می‌شود و تعادل و توازن قراردادی مختل می‌گردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن  قراردادی وارد عرصه می‌‌شود.این مسئله در نظام‌های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیش‌بینی و دشواری شدید و غیر‌مت...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
رضا مقصودی

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید