این مقاله به مطالعۀ سلامت عمومی زنان از دیدگاه نظام­های خانواده بوئن و با تأکید بر مفهوم تمایز یافتگی، پرداخته است. در این نوشتار چنین فرض شد که بین سلامت عمومی زنان (کارکرد جسمی، روانی و اجتماعی) با سطح تمایز یافتگی رابطه وجود دارد. همچنین فرض شد سلامت عمومی زنان تمایز یافته و تمایز نایافته متفاوت است. نمونه شامل83 زن مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روان شناسی دانشگاه الزهراست. از دو پرسشنامه...

این مقاله به مطالعۀ سلامت عمومی زنان از دیدگاه نظام­های خانواده بوئن و با تأکید بر مفهوم تمایز یافتگی، پرداخته است. در این نوشتار چنین فرض شد که بین سلامت عمومی زنان (کارکرد جسمی، روانی و اجتماعی) با سطح تمایز یافتگی رابطه وجود دارد. همچنین فرض شد سلامت عمومی زنان تمایز یافته و تمایز نایافته متفاوت است. نمونه شامل83 زن مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روان شناسی دانشگاه الزهراست. از دو پرسشنامه ...

مقاله پیش رو در قالب چهر گفتار تنظیم و نگارش یافته است. در گفتار نخست، خوانش ها ی نادرست درباره ی پدیأه ی صلاحیت اختیاری مطرح می شوند. برخی آن را پدیده ای غیر حقوقی می پندارند. و برخی دیگر، آن را نهاد غیرقابل کنترل قضایی به شمار می آورند. اشتباه در نقطه ی آغاز تحلیۀ ها پیرامون نهاد صلاحیت اختیاری، یکی از برداشت های ناصواب این حوزه است. دیگر آن که برداشت کلاسیک و شکلی نسبت به حاکمیت قانون یا هما...

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی گری خودکارآمدی عمومی در رابطه بین تمایز یافتگی خود و هویت اجتماعی در دانشجویان انجام شد.روش:  این پژوهش به روش توصیفی، از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و علامه طباطبایی بودند، که تعداد 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تمایز یافتگی (dsi)، خودکارآمدی عمومی (gse-17) و ه...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم‌بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به‌وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به‌مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...