چکیده دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (2007)» اعلام­کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ­ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان، معتقدند که چنین تفسیری از کنوانسیون تداعی کننده مسئولیت کیفری دولت است و این چرخه تنفرهای گروهی را دائمی خواهد ساخت و در روند عد...

مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن ها باشد. بر پایۀ این نظریه ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت...

در حوزه ی مسوولیت مدنی در جایی که چند مسوول در مقابل زیاندیده برای جبران خسارت ایجاد شده وجود دارند، نحوه و چگونگی مسوولیت آنان ( مسوولیت مساوی، مسوولیت جمعی، مسوولیت به نسبت تقصیر، مسوولیت تضامنی ) مطرح می گردد. در مواردی قانونگذار ایران به جهت حفظ حقوق زیاندیده و نظم عمومی حکم به مسوولیت تضامنی عاملان متعدد در جبران خسارت نموده است. از جمله ماده ی 14 قانون مسوولیت مدنی ، ماده 94 قانون امور حس...

قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی ...

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. م...

قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی...

قاعده «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» در بیشتر کشورها به عنوان قاعده عمومی در حوزه پزشکی پذیرفته شده است. در این قاعده، هرگاه ثابت شود که تقصیر پزشک موجب ورود زیان به بیمار شده است، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود. برای شناسایی تقصیر، معیارهای مختلفی ارائه شده اند که می توان به معیارهای عمومی «انسان معقول»، «پدر خوب خانواده» و «انسان معمولی» و یا معیارهای خاص حقوق پزشکی همانند «بولم» و «بولیتو...

مسئولیت در حقوق به تعهدی قانونی گفته می شود که شخص به دلیل ضرری که به دیگری وارد نموده است، باید جبران نماید. از آنجا که موضوع تحقیق حاضرعبارت است از اصل عدم نقش درجات و شدت تقصیر در مسئولیت متعهد، لذامفهوم موضوع این می شود: سختی و قوت تقصیر و میزان آن، یعنی نقض تعهدات، چه تاثیری در مسئولیت مدنی یا قراردادی متعهد دارد. تقصیر بر حسب درجۀ تاثیر و اهمیت را به دو دستۀ تقصیر عمدی و تقصیر غیرعمدی تقس...

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولی...

چکیده: با وجود نظریات گوناگونی در مورد مبنای مسوولیت مدنی، تقصیر همچنان به عنوان مبنای اصلی در این میان مطرح است. در حقوق ایران نیز اصل و قاعده، مسوولیت مبتنی بر تقصیر است، مسوولیت بدون تقصیر استثنا می باشد. تعاریف گوناگونی از تقصیر به عمل آمده که غالباً ناظر بر تقصیر نوعی هستند و این در حالی است که توجه به اوضاع و احوال و شرایط مرتکب تقصیر، با توجه به انتقاداتی که بر معیار انسان متعارف و معقول...