اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...

وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسار...

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز ب...

ظاهر مواد قانوی مرتبط با نیابت قضائی (مواد 59 و 162 و 254 ق.آ.د.ک و تبصره ماده 14 ق.ت.د.ع.ا) دلالت بر الزامی بودن نیابت قضائی دارد. ولی، شایسته و پیشنهاد این است که حسب مورد با امکان انجام آن اقدامات در حوزه ی قضائی دیگر توسط قاضی اصیل، قائل به تفکیک شد و اعطای نیابت قضائی را در برخی از موارد اختیاری و در برخی از موارد الزامی دانست، خصوصاً در مورد جلب اشخاص در خارج از حوزه ی قضائی، باید معتقد به...