نتایج جستجو برای: تعیین مبیع

تعداد نتایج: 149466  

حمید ابهری, عباس جغتایی

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

 به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی‌الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن می‌پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی‌الذمه در سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می‌ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382

ماده 350 قانون مدنی مبیع را به سه دسته عین معین،کلی در معین وکلی فی الذمه تقسیم کرده است که بر همین اساس می توان عقد بیع را نیز در سه قسم: بیع عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه جای داد. ماده 338 قانون مدنی بیع را به: <... تملیک عین به عوض معلوم> تعریف کرده و به این طریق انتقال مالکیت مبیع و ثمن به عنوان عوضین معامله را مهم ترین اثر عقد بیع معرفی می کند. به علاوه آنکه بند 1 ماده 362 قانون م...

مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می‌توان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فی‌الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می‌باشد. در حقوق انگلیس مبیع کلی فی‌الذمه به شیوه توصیف, نمونه یا مناسب بودن به منظور هدف خاص تعیین می‌شود. مقاله حاضر به بررسی ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
حمید ابهری عباس جغتایی

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
نجادعلی الماسی سید احمد طباطبایی

ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتماً باید حتی به طور ضمنی، صرفاً متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟ اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2013

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (مادة 387 ق.م). بند 1 مادة 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می‌داند. در بیع کلّی فی الذمّة به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّة بایع می‌شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّة با ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1390

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در قرارداد باشد. در حقوق مدنی ایران در صورت کمتر بودن مبیع از میزان قراردادی، دو فرض قابل تصور است. در حالتی که مقدار جنبه اصلی دارد مشتری حق دا...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
سید مصطفی محقق داماد استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی رسول احمدی فر هیأت علمی

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می داند. در بیع کلّی فی الذمّه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه با ت...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
رسول احمدی فر*

بررسی تطبیقی انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصیل در صورت رد معامله (بیع) فضولی             چکیده قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می­دهند و ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید