پیشرفت و دگرگونی در زندگی انسان ها باعث گردیده که روابط حقوقی بین آنها که اکثر قریب به اتفاق آن منجر به تولد تعهد یا تعهدات ارادی یا غیرارادی می شود، نسبت به گذشته از یک حالت ساده و ابتدایی به یک رابطه ی پیچیده و تکامل یافته مبدل بشود. به همین دلیل دیگر نمی توان مثل گذشته با یک دید به مفاهیمی همچون تعهد، مسئولیت و قرارداد نگریست و این مفاهیم را به جای یکدیگر استعمال نمود. بنابراین وظیفه یک حقوق...

چکیده : پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تأمین آنها گام های موفقی بردارد . رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین« حق حبس» در نظر گرفته شده...

تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی برای اولین بار به طور رسمی در سال 2007 در قالب مقرره رم 2 به تصویب شورای وزیران و پارلمان اتحادیه اروپا رسید. این مقرره، حقوق اتحادیه اروپا را درمورد تعهدات غیر قراردادی در کشورهای عضو (به استثنای دانمارک) برابر و متحد الشکل می کند. هدف این مقرره، مساعدت به دادگاه های کشور عضو در اتخاذ تصمیم نسبت به قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی در اختلاف بین الم...

طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که...

در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علی­رغم اصل نسبی بودن قراردادها، گاه دامنه تعهدات به ثالث تسری می یابد و نقض هر ...

طبق اصل نسبی‌بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می‌شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می‌کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می‌گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می‌شود که...

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران، در مقایسه با سند dcfr (پیش نویس قانون مدنی اروپا، منتشره در سال 2008 میلادی)، با روش تحلیلی اسنادی، می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، باید به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، در مقایسه با dcfr، کدامند و این ضمانت اجراها در ...

ارایه تقسیم بندی جامع از منابع تعهدات یکی از مسایل کهن و همیشگی در حقوق تعهدات بوده ولی هنوز در هیچ رژیم حقوقی اتفاق نظری راجع به منابع ایجاد تعهد وجود ندارد. در حقوق رم تعهد از دو منبع عقد و جرم سرچشمه می گرفت. بعداً در حقوق فرانسه چند منبع دیگر به آن دو افزوده شد و این تقسیم بندی به حقوق تعهدات کشورهای رمی ژرمنی از جمله ایران سرایت نمود. با این وجوداز منظر دکترین حقوقی این تقسیم بندی جامع و من...

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...