چکیده ندارد.

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

تعقیب مقامات عمومی یکی از چالش های مهم نظام کیفری است که قانونگذار ایرانی بدون توجه به ویژگیهای مختلفی که اشخاص را از یکدیگر متمایز مینماید اصل تساوی افراد در مقابل قانون را منبع سایر قوانین کیفری قرار داده و به استناد همان اصل از تجویز صریح دادرسی افتراقی برای مقامات عمومی پرهیز نموده ولی در عین حال در قانون اساسی چندین فقره از جلوه های دادرسی افتراقی از جمله مبحث مصونیتها اعم از مصونیت نمایند...

دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده  است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه  نمی شود اما از لزوم ب...

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتّخاذ کند. سیستم های حقوقی مختلفی در این راستا از دو اصل موسوم به "قانونی بودن تعقیب " و یا "یا متناسب بودن تعقیب»تبعیت می کنند. دولت ها با توجّه به وضعیت بزهکاری، مدل های تحقیق، سیاست جنایی و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، میان این دو اصل ، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب کیفری را می توان...

با احراز وقوع جرم ، دادستان به عنوان مقام تعقیب بایستی تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید . در این خصوص دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است . بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار ، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند . بنابراین انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان...

درتاریخ تحول نهاد قضا، ایجاد نهاد تعقیب برای نخستین بار در کشور فرانسه شکل گرفت، سپس از این کشور به نهاد سایر ممالک راه یافت، این نهاد فرانسوی بعد از انقلاب مشروطه وارد مجموعه قضایی کشور ما شد. نهاد تعقیب، نهاد مستقل از دادگاه می باشد ودر معیت دادگاه ها تحت ریاست دادستان به وظایف مهم خود که تعقیب مجرمین و پاره ای امور دیگر بود ادامه داد، ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال...

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی­گناه شناخته می­شوند، فاقد مسئولیت تلقی می­شود. چنین قاعده­ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست­یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی­تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعق...

چکیده امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این ساز...