یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری را درخود دارد. انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند که هر جامعه ای از بدو پیدایش برای افراد به رسمیت می شناسد وهمگان را ملزم به رعایت آن می داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از آسایش وامنیت وحق مالکیت از جمله ی این حقوق وامتیازات است که هیچکس حق ندارد به آن ها آسیبی وارد کند. ولی حقیقتا این گونه نیست که همگان هموا...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی ر...

یکی از انواع تقسیم بندی جرایم تقسیم از لحاظ اهمیت جرم ارتکابی و شدت مجازات می باشد. تعزیرات نوعی از مجازات های اسلامی است که از آغاز شکل گیری دین اسلام در کنار مجازات حدی به وجود آمد، که از نظر اهمیت جرم و شدت مجازات دارای درجه ی پایین تری نسبت به حدود است. جرایم تعزیری در کنار حدود بعد از انقلاب برای اولین بار وارد قوانین موضوعه ایران شد و تا امروز تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است. به مرور در ...

یکی از مسایل پیچیده ی حقوق کیفری، مساله ی جرایم قابل گذشت است، در حقوق اسلام واژه ی عفو در معنای گذشت استعمال شده، و این عفو، اعم از عفو عمومی،عفو خصوصی و عفو متضرر از جرم است. نگارنده برای دست یابی به ملاک ها و ضوابطی مشخص، جهت تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت، ملاک های شرعی و عرفی را مورد بررسی قرار داده است، و با توجه به آن ملاک ها، موارد جرایم قابل گذشت را با الهام از قانون مجازات اس...

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعما...

ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بیدالحاکم" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدی...

تعزیر مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده که اگر پیشینه شرعی داشته باشد و برای آن مجازات وضع گردد به عنوان تعزیر شرعی و در غیر این صورت چون تعیین تعزیر و مجازات آن جهت حفظ نظم و مصالح جامعه است به عنوان تعزیر حکومتی است. مجازات های بازدارنده مقرر در قانون از جهت ماهیت همان تعزیرات حکومتی هستند. جهت جلوگیری از تطویل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، نظارت موثر و علی الرأس دولت بر فعالیت های ا...

طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق ...

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می‌دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم‌بندی، بدون آن‌که ضابطه مشخصی در تشخیص آن‌ها بیان شود، اشکالاتی ر...