نتایج جستجو برای: تعدّد موضوع تعهّد

تعداد نتایج: 64119  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
خدیجه مظفری

بدون تردید یکی از اساسی ترین موضوعات پژوهش در علم حقوق، تعهد است که تقسیم بندی های مختلفی برای آن درنظر گرفته شده است. یکی از اقسام تعهد به اعتبار تعدد موضوع، تعهد تخییری است که به رغم وجود مصادیقی از آن در نظام حقوقی ایران، قانون مدنی به آن اشاره نکرده و کمتر نظر حقوق دانان را به خود جلب کرده است. هرچند تعهد تخییری مزایای متعددی برای طرفین تعهد در پی دارد که از آن جمله می توان به تضمین بیشتر ا...

    بدون تردید یکی از اساسی‌ترین موضوعات پژوهش در علم حقوق، تعهد است که تقسیم‌بندی‌های مختلفی برای آن درنظر گرفته شده است. یکی از اقسام تعهد به اعتبار تعدد موضوع، تعهد تخییری است که به‌رغم وجود مصادیقی از آن در نظام حقوقی ایران، قانون مدنی به آن اشاره نکرده و کمتر نظر حقوق‌دانان را به خود جلب کرده است. هرچند تعهد تخییری مزایای متعددی برای طرفین تعهد در پی دارد که از آن جمله می‌توان به تضمین بیش...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

موضوع «تعهد تخییری» ازجمله اقسام تعهد است. در این قسم تعهد، دو یا چند موضوع در عرض یکدیگر وجود دارند که فقط انجام یکی از موضوعات مدنظر است و با انجام یکی از آنها وفای ‌به ‌عهد صورت می‌گیرد و متعهد بری‌الذمه می‌شود. این نهاد حقوقی در بسیاری از نظام‌های حقوقی ـ ازجمله فرانسه و مصر ـ پذیرفته شده، احکام و قواعد آن بیان شده است. مسئله مهمی که درباره تعهد تخییری در نظام حقوقی ایران مطرح می‌شود، بررسی...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
بیژن حاجی عزیزی مجتبی زنگنه عابدین مؤمنی

تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2014
سید محمد صادق طباطبایی زهرا اکرمی

چکیدهیکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که دراین نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاًقراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
محمدرضا احمدی استادیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

به رغم آنکه واژ ه تعه د به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی ازحیث دلالت بر معنی ، ساده می نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می کند ، ولی با اندکی تأمل در گستره مفه وم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه م ی شود که تعهد چنان مقوله ای است که به جهت تواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه تنها به راحتی در قالب تعریف ی جامع الاطراف نمی گنجد، بل ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
مهدی الهویی نظری

تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدٌله است. ذی نفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهد با حسن نیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافی الذمه ی خود می باشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقه ای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امری مطلوب به شمار می رود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، یکی از روش هایی است که می تواند زمینه ی رسیدن به این هدف را بر...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مسعود بسامی اکبر وروایی

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و...

داوری، شیوۀ جایگزین است که در آن داورِ بی‌طرف و منتخب خود طرفین در خارج از دادگاه در پی حل اختلاف است. در جریان داوری، داور بازیگر اصلی است و اوست که نهایتاً در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم می‌کند. مهم‌ترین تعهد داور در این کارزار التزام به حل واقعی اختلاف و احقاق عادلانۀ حق است و سایر تعهدات او فرع بر این تعهد اصلی است. ایجاد این تعهد مستلزم پذیرش داور است و با تحقق اختلاف و درخواست رسیدگی از جانب یک...

اکبر وروایی مسعود بسامی,

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید