هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل تعارض یک جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت ها را به سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین الملل عمومی، ...

تعارض و تزاحم ادله، یکی از مباحث مهم در اصول فقه شیعه می باشد که موارد کاربرد فراوانی دارد. درک و شناخت صحیح این بحث ضامن اجرای صحیح احکام مختلفی است که از روایات و احادیث بدست می آید؛ در زمانیکه میان ادله مختلف اصولی و فقهی اصطکاک و برخورد پیش می آید اهمیت این بحث بیشتر به چشم می آید. بررسی قاعده تزاحم در چارچوب حقوق خانواده امری بسیار مهم و نیازمند پژوهشی دقیق می باشد؛ برای بررسی و مطالعه هر...

قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...

هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه‌ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل‌ تعارض یک‌جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت‌ها را به‌سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین‌الملل عمومی،...

مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظو...

تعارض میان قواعد و هنجارها در هر سیستم قانونی می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا وجود تعارض می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه تمامیت و کارایی حقوق محسوب می‌شود. اساساً موضوع تعارض میان هنجارها با موضوع وجود سلسله‌مراتب میان قواعد حقوق بین‌الملل در ارتباط است. در حقوق بین‌الملل کلاسیک که غالباً به عنوان حقوق ناشی از هم‌زیستی شناخته می‌شود، روابط به طور عمده، دوجانبه بوده و تعارض‌های هنجاری منطبق با الگوی دو...

قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر ج...

پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی امکان و نحوه اجرای حقوق مکتسب در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی تهیه گردیده است. هرگاه در یک رابطه حقوق خصوصی، به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به یک یا چند کشور ارتباط پیدا کند تعارض قوانین رخ می دهد و زمانی که فرد در زندگی بین المللی دارای حق مکتسب باشد با اثر و دخالت یک عامل خارجی در آن تعارض متحرک ایجاد می شود. در این پایان نامه ابتدا ضمن تعریف حق و حقوق مکتسب...

تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شن...

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...